وتضمنت التوصيات التي أجّل الشورى حسمها توصية تطالب بإلزام المحاكم بوضع آلية للتأكد من علم الزوجة في حال ارتباط زوجها بعقد زواج آخر، كون أن علم الزوجة بذلك فيه حفاظ على الأسرة والأبناء وحقوق الورثة، ويتناسب مع إشهار الزواج في الإسلام وعدم سريته.
١٩ يونيو، ٢٠٢٦
١٩ يونيو، ٢٠٢٦
