الحكومة تقرر تعويم أسعار المخالفات

أصدر مدير قسم الجباية في دائرة السير، النقيب عيسى ريش، قراراً بتعويم أسعار المخالفات، لتعتمد بشكل رئيسي على العرض والطلب في سوق المخالفات المحلي.

وفي حين ارتبط سعر المخالفة قبل صدور القرار باسم عائلة السائق ونوع سيارته، سيعتمد النظام الجديد، بالإضافة إلى ما سبق، على مزاج الشرطي ومستوى مديونية البلد في ذلك اليوم، إضافة إلى المصاريف الكبيرة التي يحتاجها المسؤولون، كأعياد زوجاتهم.

وقال النقيب ريش “إن قرار التعويم سيعالج تعثّر الاقتصاد وتراجع موارد الخصخصة والسياحة والزراعة والصناعة والتجارة وبيع الموارد الطبيعية، ليصبح بذلك ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني، ورافداً أساسياً لقطاع الفساد، الذي يعاني من ازدياد عدد المستفيدين من تقسيم الكعكة”.

وأضاف “على الرّغم من احتكارنا للقطاع، سنقدم عروضاً مغرية للمواطنين الأعزاء، فعلى سبيل المثال، سنعطي الزّبون خصماً يصل إلى ٢٠٪ في حال تسجيله مخالفتين في نفس الوقت، كما سنطرح تشكيلة جديدة من المخالفات تناسب الجميع، كالاصطفاف في كراج المنزل، أو تعطيل حركة السير أثناء السماح للمشاة بالمرور، أو شعور شرطي السير بالضيق لعدم ارتكاب السائق أي مخالفة”.

من جانبهم، يرى خبراء ومحللون أن القرار الجديد سيوطد أواصر الودّ والمحبّة بين عامّة الشعب وشرطة السير، فمرور المواطنين من نفس الطرق بشكل يومي، سيحوّلهم إلى زبائن مفضّلين لدى الشرطة، وبالتالي، سيحصلون على معاملة تفضيلية ومراعاة في الأسعار.