فاسدون يطالبون بمحاكمتهم وفق الأحكام المخففة لجرائم الشرف

بعد مطالبات امتدت لدقائق معدودة من قِبل بضعة سياسيين نافذين، قررت السلطات التشريعية محاكمة المتهمين بقضايا الفساد المالي والإداري، وفق القوانين والأنظمة المتبعة مع المتهمين بارتكاب جرائم الشرف، ليحصل الفاسد بذلك على نفس مزايا وحقوق قاتل أخته أو ابنته.

وسيتمتع الفاسدون بموجب هذا القرار بأحكام سجن مخفّفة، حيث سيقضي من تثبت عليه تهمة الاختلاس ونهب المال العام مدة لا تقل عن ربع ساعة ولا تزيد عن عشر دقائق لكل مليون اغتصبه من خزينة الدولة. كما سيتيح لهم القرار التفاخر بسرقاتهم واختلاساتهم باعتبارها أعمالاً بطولية مباركة، طبقاً للأعراف الاجتماعية المتبعة مع مجرمي الشرف.

من جانبها، قالت السلطات المختصة بأنها تعبت من الفساد والأضرار التي يلحقونها بالوطن والمواطنين، مبررة قرارها بضرورة البطش بهم ومعاملتهم معاملة القتلة المجرمين الذين قتلوا أفراداً من عائلاتهم. وبما أن الفاسدين خانوا شرفهم، فمن الطبيعي أن تسري عليهم القوانين والأعراف المتعلقة بجرائم الشرف.