استنكرت الأجهزة الأمنية اللبنانية تكليفها بالتحقيق في حادثة مقتل النائب العراقي أحمد العلواني، في وقت تمر فيه بمرحلة حاسمة من تحقيقاتها في واحدة من أعقد القضايا التي تابعتها منذ استقلال الدولة، وقطعها شوطاً طويلاً في تحديد هوية أيهما أولاً، البيضة أم الدجاجة، بعدما استبعدت تورط الديك لعدم توافر أدلة تثبت وجوده في مسرح الجريمة رغم ورود اسمه في إفادات عدد من الشهود، وحصرت المشتبه بهم بدجاجة وبيضة.
وأوضح مصدر أمني أن القضية استنزفت موارد الأجهزة على مدى عقود، خصوصاً بعد اكتشاف تشابهات مقلقة بينها وبين ملفات وطنية أخرى لم تُحسم بعد، ما استدعى توحيد جهود التحقيق وتبادل الخبرات، خشية أن يؤدي حل إحدى القضايا إلى فتح قضايا أخرى يكون السلك القضائي بغنى عنها.
ففي ملف اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، استفاد المحققون من الخبرة المتراكمة في التمييز بين من نفّذ الجريمة ومن أمر بها ومن كان يعلم بها، إذ إن إثبات خروج البيضة من الدجاجة لا يعني بالضرورة أن الأخيرة هي صاحبة القرار، وربما كانت تعرَّضت لتأثير من جهة أعلى في الهرم الغذائي، أو أن تصرّف البيضة كان فردياً دون علم السلسلة الغذائية.
أما التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، فساعد على تطوير فرضية أن المواد قد تبقى سنوات في مكان واحد من دون أن يكون أحد مسؤولاً عن وجودها، وهو ما دفع المحققين إلى دراسة احتمال أن تكون دجاجة أخرى قد وضعت البيضة في العش وغادرت الموقع قبل الحادثة، فيما اقتصرت مسؤولية الديك على الصياح يومياً قرب الموقع.
وأشار المصدر إلى أن القضية العراقية الجديدة تهدد بإرباك هذا التقدم، لا سيما أن التحقيق في مقتل شخصية سياسية أجنبية بوجود كاميرات مراقبة وصور لأشخاص دخلوا وخرجوا، يفرض على الأجهزة تحديد الجاني ودوافعه والجهات التي تقف خلفه، وهي إجراءات تتطلب موارد وخبرات لا تزال مخصصة لاستكمال التحقيقات السابقة، فضلاً عن احتمال اضطرارها إلى استجواب أشخاص أحياء.
