بيان تنديد واستنكار
بيروت، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ – تابعت النقابة بقلق بالغ اعتزام قطر إنشاء محطتين لتوليد الكهرباء وتزويد لبنان بالغاز الطبيعي، وسعيها إلى احتكار إنتاجها، في خطوة تهدد التعددية التي يتمتع بها قطاع الطاقة اللبناني، بعد عقود من الجهود الوطنية لتحريره من قبضة الدولة وتوزيعه على أكبر عدد ممكن من المواطنين.
وإذ تُثمّن النقابة على احترامها البالغ وحرصها على العلاقات الأخوية بين البلدين، فإنها تستغرب إصرار الأشقاء القطريين على التدخل في قطاع أثبت اللبنانيون قدرتهم على إدارته بأنفسهم، عبر منظومة لامركزية تتيح لكل حيّ استقلاله الطاقي، وتمنح المواطن حرية الاختيار بين مولد صاحب البناية ومولد ابن عمه، عوضاً عن الارتهان لمصدر واحد يحدد الأسعار وساعات التغذية.
وتحذر النقابة من التداعيات الاقتصادية للمشروع على آلاف العاملين في القطاع، من أصحاب المولدات وجباة الاشتراكات ومهرّبي المازوت وفنيي الصيانة، فضلاً عن القطاعات المساندة، وفي مقدمتها أطباء الجهاز التنفسي.
وعليه، تطالب النقابة الحكومة بعدم إقرار المشروع قبل ضمان الحقوق المشروعة لأصحاب المولدات، وتعلن استعدادها لتوقيع اتفاق مواز مع الجانب القطري لتولّي توزيع الكهرباء المنتجة، وتقنين الـ ٢٤/٢٤، كلٌّ ضمن حيّه، لقاء مبلغ متفق عليه، مئة مئة وخمسين دولاراً، يضاف إلى فاتورة الكهرباء الشهرية.
