📌 المحكمة العليا في إسرائيل سمحت لكل فلسطيني صودرت منه أرضه أو منزله أو خرافه بالتقدم بدعوى قضائية لإنصافه؛ على أن يُرفق مع ملف القضية سند ملكية مختوم من الملك داود شخصياً، بالإضافة إلى صورة سيلفي مع ديناصور على نفس حاجز الجيش القريب من موقعه.
📌 القضاء الإسرائيلي منحَ الفلسطينيين المتضررين مهلة ٢٤ ساعة لتقديم الأوراق المطلوبة وإلا فلن ينظر في دعاويهم، باستثناء المحاصرين الآن في قرية قصرة وغير قادرين على الحضور إلى المحكمة، إذ سُمح لهم بيومين إضافيين شرط تسليم مفاتيح بيوتهم لأقرب مستوطن قبل رفع الدعوى عليه.
📌 وبما أن الإنسان الإسرائيلي كان أكثر شيئ جدلاً، التقت الحدود بالخبير القانوني والباحث في مجال اللسانيات، مردعون حابوعائيل، الذي قال إنّ الحكم الصادر عن القضاء لا يعني إعادة الأملاك للفلسطينيين "علينا أن نفرّق بين الإنصاف والعدالة، فالإنصاف الذي وعدَ به القضاء يعني أنَّ الفلسطيني الذي أثبت كل هذا له الحق في التعرض للاعتقال بتهمة استخدام الفوتوشوب والإيه آي للتلاعب بالأدلّة وتزوير التاريخ".
