الأردن يحصل على قرض جديد بضمان رهن العقار ومن عليه

نبيل زعارير – مراسل الحدود لشؤؤن التسوّل الدولي

وافق صندوق النقد الدولي على منح الأردن قرضًا بقيمة ٧٢٣ مليون دولار مقابل ضمان رهن العقار بمن عليه، بعد أن استوفت الحكومة الأوراق اللازمة، والتي تضمنت شهادة إثبات الوظيفة وصورة عن عقد الإيجار والهويّة وصور شخصية وشهادة عدم محكومية، إضافة إلى فواتير الكهرباء والماء.

وكانت الحكومات المتعاقبة قد لجأت خلال السنوات الماضية إلى سياسة الاقتراض كمصدر ثابت للدخل، إضافة لعمليات البيع بالجملة والمفرق لممتلكات الشعب، ورغم استنفاذها جميع أنواع القروض وانزعاج الدائنين لرهن ذات العقار لأكثر من جهة ولأكثر من مرّة، إلّا أنهم يوافقون على منح القروض لالتزام الحكومات بقضية الارتهان.

من جانبه، عبّر الخبير الاقتصادي، خالد سحجات، عن سعادته بالقرض الجديد، لآثاره الإيجابية التي ستنعكس في تسيير قطاع الفساد وإنعاش البطالة المقنعة، مشدّداً أن تكون الاستثمارات هذه المرّة في شراء السيارات الكهربائية الحديثة وتوزيعها على المسؤولين وأقاربهم وأحبائهم لتجربتها قبل طرحها للعامّة.

وحول التخلّف عن سداد القرض، أكّد خالد أن قروض هذه الأيام لم تعد متعلقة بالسداد والمواعيد والمصادرة، بل باستمرار الرهن “فمن الصعب مصادرة المصادر، وفي حال عدم قدرتنا على سداد القرض، سنقايضهم بالمواقف مقابل تأجيل موعد السداد، سنجدوله وسنأخذ قروضاً جديدة لسداد القروض القديمة، كما ترون، الأمر بسيط جدّاً”.