الحكومة تضيف فحص كورونا الإجباري لمصادر الدخل المستدام

أقرت الحكومة الرشيدة في تحديث لخططها القرنية نشرته في الجرائد الرسمية إدراج فحص كورونا الإجباري كمصدر دخل مستدام لتمويل مشاريعها الاستراتيجية ومرتبات كبار المسؤولين ومبادرات إهدار المال العام وشراء الأسلحة، معلنة عن نيتها توسيع استخدام الفحص في جميع جوانب الحياة العامة والخاصة كبديل عن إجراءات رفع الضرائب باتت تؤدي إلى حنقة لدى بعض أفراد الشعب الناقمين.

ولذلك ندرس توسيع نطاقه لزيادة المدخول القومي، عن طريق إرساء الفحص كشرط للذهاب من الصالون إلى دورة المياه، وقبل ممارسة الجنس مع الزوج أو الزوجة، وقبل وبعد الذهاب إلى العمل

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة بهلول الفسّان إلى أن الاعتماد على الفحص كوسيلة دخل يأتي ضمن التزام الحكومة بأهداف النمو المستدام التي اتفقت عليها الأمم المتحدة، حيث أنه يضاهي استخراج البترول وزيادة الضرائب والصناعة والزراعة والإنتاج من ناحية سهولة تطبيقه وتأثيره على البيئة "ولذلك ندرس توسيع نطاقه لزيادة المدخول القومي، عن طريق إرساء الفحص كشرط للذهاب من الصالون إلى دورة المياه، وقبل ممارسة الجنس مع الزوج أو الزوجة، وقبل وبعد الذهاب إلى العمل".

وأكد بهلول أن كورونا هي نبع لا ينضب من العائدات "فحتى إذا تلقى العالم أجمع اللقاح، الأمر الذي سيأخذ سينين عدة عندنا، يبقى لدينا الأمل في تأقلم الفيروس مع هذا اللقاح وجعله غير فعّال. وانتشار متغيرات الفيروس مثل دلتا الذي خرج علينا من الهند وذلك الذي من البرازيل يبشر بخطة طويلة مستدامة لن تتوقف فقط بعد بضعة أشهر مثل خططنا في مكافحة البطالة أو دعم المشاريع التكنولوجية".

وأضاف بهلول عن الفوائد الجانبية التي سيتم جنيها من حبيب القلب الكورونا "فالعلاقة بين الدولة والشعب ستتحسن لأن الفحص يكاد يكون هو الإجراء أو الخدمة الوحيدة التي يرى الشعب نتائجها أولاً بأول، ولا يتطلب متابعة طويلة الأمد".