Skip to content

مصرف سوريا المركزي يخفف عن المواطن عبء حمل أوراق نقدية كثيرة دون قيمة بطرح ورقة واحدة دون قيمة

حازم درغالة – مراسل الحدود لشؤون صمود الليرة

طرح مصرف سوريا المركزي أوراقاً ملونة وصفها بالنقدية، زُيِّنت بزخارف منمنمة وكتب عليها رقم ٥٠٠٠، في إشارة على ما يبدو لعدد الليرات التي تمثلها هذه الورقة، وذلك ليحملها المواطن ورقة واحدة دون قيمة عوض الأوراق الكثيرة معدومة القيمة التي اعتاد حملها.

وقال الرفيق حاكم البنك إن الأوراق طُبعت عام ٢٠١٩ “وترقبنا تدهور قيمة الفئات الأدنى منها حتى انعدمت نهائياً، ثم طرحناها للتداول ونحن مطمئنون إلى أن المواطن لن يتوقع عودة بعض الفكة منها حين يستخدمها، آخذين بالحسبان أثرها النفسي بعلاجه من أوهام قدرته على شراء ما يسد رمقه لمجرد امتلاكه رزمة أو رزمتين من الأوراق عديمة القيمة”.

وطمأن الرفيق المواطنين أن لا تأثير البتة لهذه الأوراق على وضع الاقتصاد السوري ولن يحصل أي تضخم “لأننا حللنا مشكلة الاقتصاد بإلغائه نهائياً، وبفضل هذا الإجراء وضعُنا حالياً – كما ذكرت الرفيقة المستشارة عالمة الاقتصاد والسياسة بثينة شعبان – أفضل بخمسين مرة على الأقل مقارنةً بعام ٢٠١١، ونستطيع ضخ ملايين من هذه الأوراق ونحن مطمئنون”.

وأشار الرفيق إلى أن هذه الأوراق قد لا تحمل قيمة مادية، لكنها تحمل قيم معنوية كبيرة جداً لدى المواطن “ستبث ألوانها الطمأنينة في قلبه، وسيذكِّره رسم الجندي شامخاً يؤدي تحية العلم بكل التضحيات التي قدمها في سبيل بقاء السيد الرئيس بشار الأسد، فيشعر أنها تغنيه عن أموال العالم، بكل فئاتها، وتغنيه كذلك عن الاحتياجات الأساسية التي يمكن شراؤها بهذه الأموال ليبقى على قيد الحياة”.

ونوّه الرفيق الحاكم إلى مزايا أخرى في الورقة “أهمها استحالة تزويرها؛ لأن كلفة القوالب والورق والحبر وأجور الأيدي العاملة التي تلزم لإنتاجها تفوق قيمة الورقة نفسها بكثير، ومن المؤكد أن المزور سيحتاج للاستدانة حتى يسد عجزه”.

اقرأ المزيد عن:سوريا
وقعت على الأرض ضحكاً
ضحكت دون أن أقع على الأرض
مؤلم
إبداع
تجاوزت الحدود
غبي
المذكور أعلاه

image_post

نعيم عِبعليك – خبير الحدود لشؤون الجريمة المنظمة بيروقراطياً

أكدت الأنظمة الغربية، بحكوماتها وبنوكها ووسطائها والناطقين بأسمائهم، أنَّ الصحفيين الذين حللوا ونشروا ملفات فنسن وكشفوا سلاسة تدفق دولارات المجرمين والفاسدين والإرهابيين ما بين العواصم المرموقة من خلال البنوك العالمية، أكدت أنهم ما كانوا لينشروا شيئاً لو حصلوا على ربع هذه المبالغ، وعوض السعي خلف الفضائح لأتوا مشمرين عن أيديهم للمساعدة في غسيل الترليوني دولارٍ وفوقها بوكسرات أصحابها.

ويرى المحلل الاستراتيجي الرأسمالي الذي يطمح أن يكون له حساب أوف شور يوماً ما، السيد آناتول لو بوديت، أنَّ الصحفيين قد ضيعوا وقتهم في تحليل آلاف المخالفات التي سُرِّبت إليهم وتتبعها وإجراء تحقيقاتٍ من المستحيل أن تفضي إلا لنتائج بديهية “فغسيل الأموال هذه الأيام أسهل من غسل الملابس، ولا يحتاج رجل الأعمال لفصل الأوراق النقدية الزرقاء عن الحمراء أو انتظار يومٍ محدد في الأسبوع ليستثمر في المنظمة الإرهابية أو شبكة تجارة المخدرات المفضلة لديه”.

ويعزو السيد لو بوديت احتقان الصحفيين إلى حقيقة أنهم يسحلون إلى السجن تلقائياً في حال خالفوا قوانين دولتهم أو صديقاتها من الدول، بينما لا يُعاقب المصرفيون بشكل شخصي، بل تحميهم المصارف التي يعملون بها وتتحاكم نيابةً عنهم وتتلقى الضربة كمؤسسات طويلة عريضة لها إداريوها ومحاموها وكبار مساهميها من أصحاب سلطة ونفوذ “كثيراً يتذمر الصحفيون من كون الغرامات المفروضة على المصارف لا تشكل سوى نسبة ضئيلة من أرباح الغسلة الواحدة للأموال وأنها لا تؤثر عليهم بقدر مخالفة سير، ولكن عليهم أن يتذكروا أنها مع ذلك لا تزال تعادل ملايين الدولارات، وهي مبالغ من اللائق ملاحقتها وتحصيلها قضائياً. أما الصحفي فكيف له أن يعامل بالمثل؟ أتُغرّم المؤسسة الإعلام المستقل التي يعمل بها بنسبة من الملاليم التي تُشكّل رأس مالها؟”.

وطالب السيد لو بوديت الصحفيين باتخاذ المحاسبين قدوةً لهم “انظروا للشركات العالمية العملاقة للاستشارات وتدقيق الحسابات؛ فعلى عكس الصحفيين لا يتدخلون حتى في ما يعنيهم، ويتجاهلون الأرقام المثيرة للشكوك بل ويعدلونها عوضاً عن فضحها. لو تمتع الصحفيون بنصف ذكاء المحاسبين لكانوا هم أيضاً سيجمّلون الكشوفات المالية ويرسمون عليها وروداً وفراشات ويكحّلون الأرقام فيها ويكحّلون عيون أصحابها.

وتشير آخر التحليلات إلى أنَّ الأنظمة الغربية باتت تتعامل مع غسيل الأموال كنشاط طبيعي يمكننا التعايش معه فقط، تماماً كما يتعامل الطالب الذي يمنعه المعلم من الذهاب إلى الحمام؛ فهو يدرك عدم اهتمام الأستاذ بذهابه هو أو غيره لقضاء حاجته، وأنَّ هذه العملية لا يتم تنظيمها إلا ليحفظ المعلم هيبته، وعند الزحمة، يدفع الباب برجله ويخرج لقضاء حاجته، ثمَّ يقدِّم اعتذاراً عند عودته حتى يدخل الصف مجدداً ليتجاهله الاستاذ أو يختار توبيخه أمام الطلبة بين الحين والآخر بإعطائه تنبيهاً خطيَّاً ينسى أمره تماماً ولا يطلب توقيعه من ولي الأمر.

إذا الشعب يوماً أراد الحياة

Image

Loading ... Loading ...

منوعات

إقرأ مقالًا عشوائيًا

image_post

شوقي الغربال – خبير الحدود لشؤون الاقتصادات القوية

عقب تكبده خسائر جمة جراء أزمة كورونا وتوقف حركة السفر في العالم، يدرس محمد بن سلمان تنويع مصادر الدخل في السعودية بشراء حقوق الملكية لديانة أخرى يمكن استغلالها للاستثمار بمشاريع جديدة تقلِّل من اعتماد قطاع التجارة والسياحة الدينية في البلاد على الحج والعمرة وحدهما.

وبحسب المحلل الاستراتيجي السعودي، حميد بن همام آل طابون، كان بإمكان السعودية إطلاق نسخةٍ إلكترونية من الحج، بحيث تؤدي شعائره مجموعة من الرجال الآليين بينما يتابع الحجاج تحركاتهم باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي، لكنَّ خطوة امتلاك دين جديد كانت ضرورة؛ وكل ما تسببت به الجائحة هو أنها سرعت البدء بها، لأن تنويع الأديان في المحافظ الاستثمارية تطور طبيعي لامتلاك السعودية لكامل الحصة السوقية من الشعائر الإسلامية طوال العقود الماضية، ومع الجائحة، صار من الواضح أهمية استقطاب عشاق الشعائر الذين لا يحبون الطواف ورمي الجمرات والسعي بين الجبال، وذلك لحماية الاقتصاد من المتغيرات، كالكوارث الطبيعية أو الخلافات مع دول الجوار.

ويرى حميد أنَّ الوقت حالياً هو الأنسب لشراء حقوق ملكية الأديان؛ إذ يتوقع ارتفاع قيمتها السوقية أضعافاً خلال الأشهر أو الأعوام القادمة، تبعاً لزيادة الطلب عليها مع استمرار العالم بالوقوع في هاوية تلو الأخرى وحاجة البشر الماسَّة للجوء إلى منقذ ما، واقتراب نشوب حربٍ عالمية ثالثة.

وأضاف قائلاً “كما أنَّ حالة الانفتاح التي تشهدها المملكة حالياً توفر مناخاً استثمارياً مريحاً لامتلاك حقوق أي دين كان”.

وأشار طلال إلى أهمية اختيار الدين المناسب “نحن بحاجة لدراسة أديان الأرض والتأكد من توفيرها عوائد استثمارية مناسبة، كعدم ارتباطها ببقعة جغرافية محددة، واستمرار شعائرها على مدار العام لتوفير دخلٍ ثابت وضمان استمرارية العمل، وإمكانية استغلالها في خدماتٍ جانبية، كالكتب الدينية والبرامج المتلفزة وتطبيقات الهاتف المحمول وحملات الدعوة إليها”.