ضمن حملة “الضرائب هي الحل”: النسور يقترح ضريبة على الأسلحة المتجهة الى سوريا

بعدما لم يتبق شيء ليتم رفع اسعاره أو دعمه أو ضرائبه، قررت حكومة النسور فرض ضريبة ٣٠٠% على الأسلحة والذخائر المتجهة إلى سوريا عبر الحدود الأردنية. ومن المتوقع أن تنعكس هذه الضريبة إيجاباً على البلاد، خاصة أن ضريبة ال ٣٠٠% المفروضة على المشروبات الروحية لم تعد تؤتي ثمارها بعدما تحول معظم الشعب إلى حشاشين أو جهاديين.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى قلب موازين القوى في سوريا، إذ سيضطر مقاتلو المعارضة السورية إلى التصويب بشكل أفضل وأدق. ويرى مراقبون أنه من شأن هذا القرار أن يجبر مقاتلي الجيش السوري الحر على ترك أساليب المقاتل العربي التاريخية، كإطلاق النار في الهواء أو تحرير الأرض والإنسان عبر إطلاق العيارات النارية في الأعراس.

وكخطوة تكميلية، تنوي حكومة النسور فتح الحدود أمام المقاتلين الجهاديين الذاهبين باتجاه سوريا. وبحسب المتحدث باسم الحكومة فإن “مثل هذا القرار سيخسر خزينة الدولة مبالغ مالية تتمثل بما كان سيدفعه هؤلاء الجهاديون من ضرائب على الملابس والوقود في البلاد، إلا أن إحتمالية وفاتهم العالية في سوريا سترفد الخزينة بمبالغ مضاعفة، خاصة بعد أن تم رفع رسوم القبور. سيخرجون دون أن يدفعوا، لكن  الحكومة ستربح في نهاية المطاف”.