السيسي يرفع قضية في المحكمة الدولية على المحكمة المصرية التي حكمت بأن الجزيرتين مصريتان

رفع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قضية في المحكمة الدولية لمقاضاة المحكمة الإدارية العليا في مصر، والتي أصدرت حكماً ببطلان صفقته مع الملك سلمان لتسليمه جزيرتي تيران وصنافير مقابل حفنة من الدولارات، والقليل من الرضا.

ويقول عبد الفتاح إنّه حاول في وقت سابق أخذ تفويض شعبي لتمرير الصفقة، وطالب المواطنين بألّا يسمعوا كلام أحد غيره، لأن الله خلقه طبيباً وفيلسوفاً ومهندساً ومزارعاً ومطهّر أولاد وعسكري ورئيس دولة “وباستثناء الإعلاميين مصطفى بكري وأحمد موسى – اللذين ليسا من المندسين الخونة – رفض المصريون الامتثال لمطالبي، ولولا أنني لا أريد الكشف عن هوية أهل الشر، لقلت إنّهم هم أهل الشر بشحمهم ودمهم”.

وعن القضاء المصري، قال “منذ متى يوجد لدينا قضاء غير عسكري؟ ومن سمح لهم بالتحكيم مع وجود محاكم عسكرية نزيهة في البلاد؟ منذ متى أصبحوا خبراء بالجغرافيا والتاريخ والقانون؟ لقد حكموا ببطلان الصفقة رغم معرفتهم بأن الملك سلمان دفع ثمن الجزيرتين وثمني وثمن الإعلام أضعافاً مضاعفة، وأصرّوا على التطرّق لشؤون السيادة وكأننا نحتاج لجزيرة إضافية لنفرض سيادتنا عليها، في حين أننا بالكاد نستطيع السيطرة على أشباه الجزر”.

وأضاف “أقسم أنني سأعيد الحق لأصحابه، إن المحكمة الدولية ستأخذ لي بحق سلمان، وإن لم تفعل، سأهدي الملك سلمان أهرامات الجيزة لأعوضه عن خسارته في الجزيرتين”.

من جانبهم، قلل خبراء قانونيون من إمكانية محاكمة السيسي وفق ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٧٧ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ، والتي تنص بأن ﻳُﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﻋﻤﺪﺍً ﻓﻌﻼً ﻳﺆﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺃﻭ ﻭﺣﺪﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﺳﻼﻣﺔ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ، مؤكّدين بأن محامييه يعدّون أنفسهم للدفاع عنه وفق المادة ٣٧٧ التي تحاسب من كان موَكّلاً بالتحفظ على مجنون في حالة هياج فأطلقه، أو كان موكّلا بحيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة فأفلَته.