من باب الاحتياط: الحكومة تصدر قراراً بمنع النشر عن قرار حظر النشر

أصدرت الحكومة قراراً يمنع المواقع الإخباريَّة ووكالات الأنباء الحكومية الحكومية والحكومية الخاصة والخاصّة الخاصّة سوّد الله وجههم من نشر أيِّ خبرٍ يتعلَّق بحظرها النَّشر عن قضيَّة ████████، وذلك تجنباً لنشرها موادَّ تنتقد حظر النّشر الأوَّل، وإزعاج الحكومة والمسؤولين بشائعات تتعلق بعدم قيامهم بواجبهم بالشكل اللائق.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن قرار منع النشر عن حظر النَّشر جاء حماية للمواطنين من أنفسهم “سيعتقد الناس أننا نخفي عنهم الحقائق والمعلومات، في حين أننا فقط لا نعرف الكثير من المعلومات. إلّا أنّ معرفة الإعلاميين، وبالتالي الشعب، لهذه المعلومة، قد يثير الفوضى والضياع ويعتقد الناس أننا لا نمسك بزمام الأمور، مما سيؤدي إلى اعتراضهم، وحينها، سنضطر لإرسال الأجهزة الأمنية لشرح الأوضاع على وجوههم“.

من جهته ثمَّن الإعلامي القدير نورالدين الأُز قرار الحكومة تحويل الإعلام لمنصة خاصة بها “فالمواطنون جهَلة لا يعرفون رؤوسهم من أقدامهم، كما أن انحدار مخرجات النِّظام التعليمي أفرزت شعباً غير قادر على التحليل المنطقي السَّليم، وبالتالي، من واجبنا أن نضمن التفافهم حول قيادتنا الحكيمة والرَّشيدة عبر إخبارهم ما يجب أن يفكّروا به دون ترك أيِّ مجال للأفكار الدخيلة”.

يذكر أنَّ الحكومة قررت منع نشر أي معلومة عن قضية ████████، الكائنة في █████، وذلك لأنَّ ████████████████████████، كما قام ████ بـ █████████████ فور دخوله ████، ما دفع ████ البيت لـ█████████.