اعتماد مزاج الحاكم دستوراً للبلاد
١٧ ديسمبر، ٢٠١٦
أصدرت اللجنة الدائمة لتعديل الدستور قراراً جديداً يقضي بإلغاء بالدَّساتير القديمة والعمل بنظام أكثر فعالية، يعتمد على رجاحة عقل الحاكم ومعرفته مصلحة الدَّولة والمواطنين، بحسب مزاجه ساعة سنِّه للتشريعات وللقوانين.
ويفتح القرار الجديد المجال للقائد بوضع القوانين ثم إزالتها أو تجميدها وإعادة العمل بها مجددَّاً قبل إلغائها ثم تأكيدها بما تقتضيه المصلحة العامَّة، فعلى سبيل المثال، يمكنه إصدار عفوٍ عامٍّ إذا استيقظ سعيداً يوماً ما، ثم إعدام كل من أفرج عنهم باعتبارهم فارّين من العدالة، أو أن يرفع الأسعار إذا لم يتمكَّن ابنه من إحراز هدف في مباراة لكرة القدم، ثم توزيع المكرمات احتفالاً بطهور ابنه الثاني.
ويقول المستشار القانوني في الحدود، السيِّد بركات بُرعم، إنَّ الأسلوب الجديد يمتاز بالليونة، وتسريعه اجراءات وضع الخطط الإنمائيَّة في قصر الحاكم، وتنمية اقتصاد حساباته البنكيَّة، بدلاً من إضاعة الوقت بانتظار تنسيب رئيس الوزراء وموافقة النُّواب في كلِّ مرَّة يطلب فيها تعديل مادَّة دستورية غير مفعّلة أساساً.
من جانبه، أشار مدير مركز الدراسات الديمقراطية في الشرق الأوسط إلى أنّ الدستور الجديد يتفوق على بقيّة الدساتير الموجودة في المنطقة “التي تنحصر أهدافها باغتصاب حقوق المواطنين، فيما يضمن دستور المزاج احتمال السعادة للمواطنين، في حال كان مزاج الزعيم جيداً”.
وأضاف “أهيب بالمواطنين بارتداء ملابس زاهية وحمل بالونات ملوّنة، لأثرها في الترويح عن قائدنا المفدّى وتحسين مزاجه”.