الجيش المصري يحتكر تجارة الحليب لمحاربة احتكاره من قبل التجار
٠٥ سبتمبر، ٢٠١٦
أعلنت شركة الجيش المصري احتكارها لبيع حليب الأطفال والمنتجات البقرية بكافة أنواعها، في خطوة جديدة نحو احتكارها لكل شيء حفاظاً على الشعب من مطامع التجار.
ويأتي هذا الإعلان بعدما شاركت مجموعة من الأمّهات بمظاهرة للشكوى من ارتفاع أسعار الحليب والمطالبة بتوفير حليب الأطفال المدعوم في الأسواق، في حادثة فريدة من نوعها، إذ عدن إلى بيوتهن، دون تخوينهن أو اتهامهن بالعمالة لأجندات خارجية، ودون دخول جرافات وسقوط جرحى وقتلى أو أي إعدامات.
فرصة في الأحضان
فور انتشار خبر المظاهرة، هبّت قيادات الجيش المصري لنجدة الأمّهات والأطفال ونجدة ميزانية الجيش، فقام بكسر احتكار الحليب واستيراد ٣٠ مليون علبة خلال ليلةٍ واحدة، ليغرق بذلك التجّار والأسواق ويستغل الزيادة بالأسعار، موفراً الحليب بأسعار تشجيعية لا تتجاوز ٨ أضعاف السعر المعتاد.
انفتاح على عالم التجارة والأعمال
باشرت شركة الجيش نشاطاتها في قطاع الأعمال، بتسويق عبد الناصر والسادات وحسني مبارك والسيسي، إلى جانب خدماتها الأمنية في تحصين الحدود وتأمين المطارات وحماية البلاد من الحكّام المنتخبين والموالين والمعارضين على حدّ سواء، إلاّ أن التراجع الملحوظ في الإقبال على بضائعها المضروبة منتهية الصلاحية، أجبرها على استثمار صفتها كمؤسسة سيادية لدخول عالم الألبان والتجارة والمضاربة، بحثاً عن أي وسيلة تتيح لها المنافسة والاستمرار في السوق.
أزمات وجودية
يواجه رئيس الشركة، عبد الفتّاح السيسي، في حال فشله هذه المرّة، إمكانية إقالته أو تنحيته أو الانقلاب عليه، إذ فشل في المرّات سابقة في تحقيق أرباح لشركته في قطاعات السياسة والجنيه والدولار والإعلام والجُزر والمساعدات واللحوم والدواجن والمحروقات والخضراوات والفواكه والطعمية والكشري والسيارات والهواتف والملابس والقمح والخبز والسكر والالكترونيات والطاقة والماء والزيت والصمغ والشمع والمعلبات، وغيرها من السلع التي لن نستطيع ذكرها كي لا يصبح المقال كتاباً مكوناً من ثلاثة مجلدات.