مجلس الأمن الدولي يفشل في فرض عقوبة على سوريا أكبر من العقوبة التي تعيشها حالياً

عجز مجلس الأمن الدولي عن فرض عقوبات على سوريا لاستخدامها السلاح الكيماوي، إثر فشله في التوصّل لعقوبة تتفوق على العقوبة التي تعيشها سوريا في الوقت الحالي.

وكانت لجنة العقوبات قد ألقت نظرة بسيطة على سوريا، ووجدت واقعَ الحال واقعاً دون أي تأثيرات خارجية، إضافة إلى صعوبة تمييز ما إذا كانت هذه العقوبات مخصصة لسوريا الأسد أم سوريا داعش أم النصرة أم الأكراد أم سوريا أخرى.

وتوصّلت اللجنة لإرجاء عقوباتها إلى حين التوصل للهدنة المؤقتة وقف إطلاق النار وانتهاء كل شيء والبدء بمشاريع إعادة الإعمار.

ويقول عضو مجلس الأمن سينتو ماريوني، إنه من المستحيل العثور في هذا الزمن على عقوبة أسوأ من كون المرء سورياً أو في سوريا، “فمن التدخل الخارجي إلى الحصار والمجاعات، إضافة لفرق التفتيش التي عرفت ما في السراويل الداخلية للمواطنين، تغدو العقوبات التي نفرضها في العادة دعابةً سمجة ومكررة”.

من جانبه، أكّد خبير سوريا في كل شيء، بسّام الأطرم، إن الكيماوي تحوّل لثقافة حياة في المجتمع السوري، مشيراً إلى أن التوجه الحالي جارٍ لاستعماله في أغراض تربوية وتعليمية، بدلاً من الأساليب التقليدية التي تتضمن والحبس الضرب وتوجيه الاتهامات، والتي تعد وسائل عنيفة لا تتناسب مع لغة القرن الحادي والعشرين.

وأضاف “الجميع هنا باتوا محترفين في التعاطي مع الكيماوي، سنستخدمه كما نشاء. لم نطلب من مجلس الأمن التدخّل، نحن دُول ذات سيادة ولا نريد أي تدخّل في شؤوننا الداخلية”.