رئيس الوزراء الأردني يجري تجارب خيميائية لتحويل المواطنين إلى نقود

قدَّم رئيس الوزراء الأردني، دولة الدكتور هاني الملقي، مقترح مشروع جديد تحت شعار “الإنسان أغلى ما نملك”، يتضمن افتتاح مختبرات خيميائية لإيجاد طريقة لتحويل المواطنين الأردنيين إلى أوراق ومعادن نقدية أو ذهب، ضمن خطة رشيدة ومحكمة لسداد العجز وإغلاق ملفات المديونية إلى الأبد، والنهوض أخيراً باقتصاد البلاد.

وكانت الحكومات السابقة قد نفّذت خلال السنوات السابقة تجارب أوليّة للمشروع، تضمّنت رفع تكاليف المعيشة لدرجة لا تترك للمواطن طريقة للعيش سوى تحويل نفسه إلى نقود ليتمكن من شراء السلع الأساسية، إلّا أن مرونة الأردنيين في مواجهة الرفع، وسرعة تناسيهم لقضايا السرقة والفساد، أدّت إلى ضم التجارب إلى قائمة المشاريع الفاشلة للحكومات المتعاقبة.

ويرى محللون أن خطة دولة الرئيس تختلف بشكل جذري عن سابقاتها، فبدلاً من انتظار المواطن ليحوّل نفسه إلى مال، ستقوم مؤسسات الدولة بعصره وعجنه ودعكه وحلبه ومسحه ودفعه لإطالة للسان أو الكفر أو الانضام لأي من الأحزاب السياسية أو الحراكات المعارضة، حينها، يعتقل وينقع بالماء، ليتم تخليله في السجون وتحمض نفسيته لمدة من الزمن. ثم يخزن في مستودعاتٍ في باطن الأرض على درجات حرارةٍ عالية، إلى أن تتحوّل خلاياه إلى نقود ورقية ومعدنية. وأخيراً، يضاف  لون العملة وقيمتها بناءً على المكانة الاجتماعية للمواطن والثقل السياسي لعشيرته.

وفي حال نجاح المشروع، سترتاح الحكومة من لعبة خلق وظائف برواتب بائسة وإجبار الموظفين على إعادتها على شكل ضرائب، كما ستحل مشكلة الزيادة السكانية بعد أن تتحول بقايا الطبقة المتوسطة والفقيرة إلى سيولة مادية يمكن لمسؤولي الدولة صرفها على قصورهم  وفي إجازاتهم لإحضار حقائب جديدة لزوجاتهم، ولن يتحمل أبناء رئيس الوزراء تبعات قرار أبيهم برفع أسعار كل شيء .

يذكر أن دولته تقدّم بطلب قرض جديد من إحدى الدول المانحة لتمويل تجاربه، مع ضمانه بالسداد من أموال الضرائب والمساعدات، في حال تعرض المشروع للفشل أو الإيقاف، بسبب الفساد.