مسؤول يحذّر من تسبب المقاطعة بدعم الحكومات للاقتصاد الوطني

حذر مدير وحدة تطوير إدارة المخاطر في وزارة الاقتصاد حضرة أ. د. السيد كُ.أُ. من خطر الانجرار وراء الدعوات المُعا-صهيو-حقوقية لمقاطعة البضائع والشركات الأجنبية التي تأخذ الأموال من جيوب المواطنين وتلقيها في فم نتنياهو نيابةً عن الدولة التي تخجل من فعل ذلك، متهماً هذه الحملات باستهداف الاقتصاد الوطني وضرب مقدّراته وجرّ الحكومة لاتخاذ اجراءاتٍ اضطرارية تقوّض سيرورة الفساد المستقرة منذ عقود وتُلزمها بصبّ الأموال لدعم المشاريع والصناعات الوطنية.

وأوضح السيّد كُ.أُ. أن الاقتصاد الوطني ليس مُهيئاً للدخول في أزمة الوقوف على قدميه إذا ما انسحبت الشركات الأجنبية من السوق "يتطلّب وجود اقتصاد وطني دعم حكومي وقروض وتسهيلات وإنشاء المصانع والبنية التحتية، الأمر الذي سينهك خزينة الدولة ويحدّ من تحويلاتها إلى بنوك سويسرا والجزر الكاريبية ضمن مصاريف لا تُسمن ولا تغني من جوع".

كما أشار حضرته إلى قُصور التفكير الاستراتيجي في تحديد الأهداف لدى الجهات التي تقف وراء هذه الحملات وتنفّذها، منوّهاً إلى خطورة تحقيق أهدافها "ولو فرضنا جدلاً نجاح هذه الحملات وانسحاب الشركات الأجنبية من البلاد، وموافقة السيدات والسادة الوزراء وأزواجهم وأبنائهم وأقاربهم على التكرم بضخ الأموال في الأسواق المحلية، فإن  انشغال مسؤولينا بالقضايا المصيرية كأسعار الطحين ولتر المحروقات ورفع سعر الإنترنت سيحول دون قدرتهم على إدارة هذا الاقتصاد الجديد الناشئ، وسنقع حينها في مأزق الحاجة إلى العقول الأجنبية، لنستورد أصحابها ثم ندفع لهم أضعاف رواتبكم ليقبلوا بالعمل هنا، فيصرفوا أضعاف ما تصرفوه على شراء المنتجات التي تسعون لمقاطعتها".