الأردن يجرّم اغتيال الشخصية ويلوّح باتخاذ الإجراءات اللازمة لموت المؤلف

أقرّت السلطة التشريعية المسؤولة عن تنفيذ أوامر السلطة التنفيذية المسؤولة عن إجبار السلطة التشريعية على تنفيذ أوامر آتية من فوق، أقرت هذه السلطة قانون جرائم إلكترونية لا يغادر صغيرة أو كبيرة يمكن لأي شخص قولها إلا أحصاها، حرصاً على حماية الشخصيات العامة من اغتيال مشاعرهم وأحاسيسهم، مع تأكيد المشرّع الأردني نيّته البدء بتنفيذ سياسات موت المؤلّف إذا لم يلتزم بالبنيويّة الأدبية التي قَولبها قانون الجرائم الإلكترونية.

وأوضح النائب كُ.أُ رئيس لجنة أدب السجون في مجلس النواب الأردني، أن موت المؤلف في ضوء التشريعات الجديدة لا يعني فناءه أو نهايته، بل هو ترفيع للنص عن شروط الظرفية الاقتصادية التي دفعت كاتبه لاستهداف شخصية عامة أو رسمية به، مضيفاً "إن بقاء النص ومؤلفه في الحيّز العام يعني إيقاف النص عنده وحصره وإعطاءه مدلولاً نهائياً يرتبط فيه وبتجربته الفردية المنقوصة، فموت المؤلف هو أول ما يمكن فعله لتحرير الكتابة من سلطة التجارب الذاتية النابعة عن المعاناة اليومية والسماح لنصّه الذي قضى عليه بأخذ حيّز منفصل في سجلات الدائرة".

وبيّن سعادة كُ.أُ. القيمة الأدبية الناجمة عن تدعيم قانون الجرائم الإلكترونية بنظرية موت المؤلف "التغريدة بالنسبة للمشرّع الناقد هي عملٌ فني، وبمجرّد نشرها تصبح مستقلة عن كاتبها، وملكاً للقارئ أبو الليث، فتغدو خاضعة لمخيّلة قارئها ومزاجه وتفسيره الخاص لها، وسيقع على أبو الليث عبء اكتشاف المعنى الجرمي الكامن فيها والذي قد لا يقتصر على ما قصده المؤلف، وربما يُسبغ عليها جريمة قدحٍ وذم لم ينوي المؤلف ارتكابها، ونجاح هذه النظرية يكمن في أنّ المؤلف مات قبل أن يقع بفخ تكرار مؤلّفته".

من جانبه، شدّد الكاتب والأديب والصحفي والناشط المستقل عطوفة توفيق سقف السيل باشا على ضرورة ربط نجاح تجربة نظرية موت المؤلف بالمباشرة بإجراءات موت الناقد أيضاً " فموت الناقد الذي يملي على القارئ أفكاره وآراءه هو إعلان لحياة جديدة، حياة القارئ في اليوتوبيا الأردنية، والذي لم يعد معرّضاً سوى لفيديوهات القطط ومقاطع دحرجة الزجاجات وصور الإنلفونسرز في البتراء"، مضيفاً أنه لا يرى في موت الناقد عملاً تأبينياً، أو رقصة على قبر حرية التعبير، بل نهوضاً بجودة إنتاج العقل الجمعي "فالناقد للقرارات الحكومية شخص غير فاعل لا يجيد سوى الجعجعة في الصحافة واستثارة مشاعر المعقّدين اللاوطنيين من ذوي الارتباطات الأدبية المنفصمة عن الهوية الثقافية الرسمية السوريالية التي تحتفي بالمسؤول حتى لو كان فاسداً، فالمتهم بريء من النصّ الموجه ضده إلى تثبت براءته".