الإسكان المصرية تلزم المقاولين بوضع سلالم متينة عند بناء مباني مخالفة ليتسنّى لسكانها الهروب عند الانهيار

كشفت وزارة الإسكان المصرية عن مسودّة خطتها الأولية التي ستناقشها مع الرئاسة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات  للاستجابة الطارئة لمشكلة البنايات الآيلة للسقوط في عموم البلاد، والتي تنطوي بشكلٍ رئيسي على تمرير مسودّة قانون يلزم المقاولين بوضع سلّم فولاذي متين عند تشييد أي بناء مخالف جديد، ليتسنى للناس الهروب من خلاله عندما يحين موعد سقوطه المأساوي المفاجئ.

وقال السيد عبد عبدالفتاح المتحدث باسم الوزارة أنها تطمح لتأمين الظروف اللازمة للحد من المشكلة من خلال السماح بانهيار ٣٠ ألف مبنى على الأقل من المئة ألف الآيلة للسقوط خلال ١٠ سنوات، كما تحدث عن أحد أبرز الفوائد التي سيقدمها قانون السلّم للأهالي عند سقوط المبنى "سيتسع لأكثر من ٧٠ شخصاً، وهذا ما سيمكننا من العثور على الضحايا متجمعين في مكان واحد بدلاً من استهلاك موارد الدولة وإرهاق البلدية وكلاب التفتيش بالبحث عنهم تحت الأنقاض".

كما شدد على ضرورة التزام المقاولين بشقّيهما المرخص وغير المرخص، بتعليمات الوزارة حول ضرورة استخدام مواد بناء صديقة للبيئة لا تُحدث غباراً كثيفاً عند سقوط الأبنية مسببة بذلك تلوثاً بيئياً في الوقت الذي تتظافر فيه الجهود للحد من مشكلة تغير المناخ وقتل المواطنين بطرق مستدامة.

ومراعاةً لتردّي الأوضاع الاقتصادية وصعوبة انتقال كافة المواطنين إلى مباني العاصمة الإدارية الجديدة التي لا تسقط، طالبت الوزارة المقاولين ببناء أحياء جديدة تنهار جميعها دفعة واحدة بدلاً من كل مبنى على حدة، وذلك لتفادي تكرار نفس التصريحات الحكومية في كل مرة.