السلطات العراقية تدرج تحرش الأخوة ضمن الخلافات العائلية
مالك منصور - مراسل الحدود لشؤون أصل العائلة والسلطة
٠٦ فبراير، ٢٠٢٣
أدرجت السلطات العراقية صباح اليوم التحرش ضمن الأسرة سواءً بين أخ وأخته أو أب وابنته أو جد وحفيدته أو أي ذكر مع أي من قريباته حتى الدرجة الثالثة ضمن الخلافات العائلية التي لن تتدخل بها، راجيةً من المواطنات عدم إحراجها ودعوتها لحل مشاكلهن كلما مزح أحد أخوتهن معهن وارتكب مقلباً سخيفاً من تلك المقالب التي تحدث دائماً بين الأخوة، كأن يرمي عليها بضع قطرات ماء أو يضربها بعصا حديدية أو يستلقي بجسده فوقها، وإلا ستضطر السلطات آسفةً إلى ملاحقتهن بتهمة تهديد هيبة الدولة وإزعاجها بقضاياهن السخيفة.
وأبدى مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء معن سعد ندمه على تدخل الدولة في قضية الفتاة طيبة العلي وجمعه للفتاة مع والدها ورغبته في حل النزاع وإعادة المياه إلى مجاريها "خاصةً وأننا لاحظنا على الفتاة عدم رغبتها بالصلح والمسامحة وإصرارها على العناد وكبر الرأس ورفع صوتها على أبيها وشقيقها، مؤكدة عدم وجود مطرح للصلح في قلبها ولا لأخيها في فراشها، لكن رغم ذلك طلبنا منهم الصبر وتحمل إهانتها والتمسك بالحلم والعفو عند المقدرة".
وأضاف معن أن السلطات لا تسمح لنفسها بالتدخل في الخلافات العائلية إلا بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة لثقتها بقدرة العائلة على حل مشاكلها بنفسها وإصلاح نفسها من الداخل، دون فرض سلطة من الخارج حتى لا تتكسر الأسرة وتتشظى ويخسر المجتمع اللبنة الأهم في بنائه.
وأكد معن أن الحقّ لا يكون واضحاً في الخلافات داخل الأسرة وحوادث التحرش بين الأخوة -كما هو الحال في الميراث- إذ تحتاج إلى تحقيق وتبيان أسباب لا تملك الدولة دوماً الأدوات المطلوبة لكشفها "منعاً لإلحاق الظلم بالمتهم و تشويه سمعته نحتاج إلى معلومات مفصلة، فقد يكون ارتكب فعلته نتيجة إكراه وضغط أو بسبب تعرضه لإغواء شديد من جانب الأخت، كأن تكون سارت أمامه سافرة بشعر مكشوف، أو تصرفت معه بعفوية".