الحكومة اللبنانية تؤكد أن بودّها منح المعلّمين أجورهم لكن ما تدفعه الجهات المانحة بالكاد يغطي حصة الزعماء

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي رغبة حكومته الصادقة في منح المعلمين أجورهم وفوقها حبة مسك والتعاون معهم لفك إضرابهم، إلا أن العين بصيرة واليد قصيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فأموال الجهات المانحة والمنظمات الدولية لدعم التعليم بالكاد تغطي العمولة الخاصة بالزعماء والمسؤولين.

وناشد نجيب الجهات المانحة الالتفات لأوضاع المعلمين والاكتراث بهم في ظل الارتفاع القياسي لتكاليف التعليم والمعيشة محذراً إياهم من تظاهر المعلمين أمام مقراتهم احتجاجاً على بخلهم الشديد "فالمعلمون بشر لديهم عائلات يعيلونها، لذا عليكم زيادة المنح كي لا يضطر السياسيون للدفع زيادة عنها من جيبهم الخاص لتغطية احتياجات أبناء الطبقة الحاكمة الأساسية من قرطاسية وأقساط مدارس خاصة في الخارج وتذاكر سفر وسيارات فارهة يستقلونها للذهاب إليها".

من جانبه، نفى المدير العام لوزارة التربية اللبنانية عماد الِأشقر وجود دوافع عنصرية تقف وراء قرار إلغاء تعليم غير اللبنانيين، كاشفاً عن مخطط حكومي لطرد الطلاب اللبنانيين والسوريين على حد سواء إذا لزم الأمر "لبنان لم يعد قادراً على تحمل مواطنيه فكيف الحال إذا وضعتم علينا عبء الإنفاق على السوريين فوقها؟ لا يمكن للحكومة تحمل مسؤولية تصريف أعمال لبنان بما يتماشى مع اتفاق الطائف والمحافظة على المساواة في توزيع الثروة بين السياسيين في آن واحد، وعلينا التضحية بأحد أطراف المعادلة للأسف" .

إلا أن عماد أبقى الباب موارباً أمام عودة الحكومة اللبنانية عن قرارها في المستقبل "في حال بقي الوضع كما هو وابتلينا بالسوريين بقية حياتنا، فلا يمكن أن نستمر بحرمانهم من التعليم، لذلك يمكننا -فور تخرج آخر أحفاد سلالات الزعماء وأقربائهم حتى الدرجة الثالثة من جامعات هارفارد وأكسفورد بمعدلات عالية ورفعهم اسم لبنان عالياً- يمكننا أن نعود عن قرارنا من باب العطف والرأفة على الأطفال".