القضاء المصري يقر عقوبة الإعدام مرضاً حتى الموت

أقر القضاء المصري عقوبة الإعدام مرضاً حتى الموت كإجراء قانوني يمكن اتخاذه بحق الناشطين ومعتقلي الرأي الذين لا تنطبق عليهم شريعة العين بالعين والسن بالسن، نظراً لتقصير الادعاء العام في تفصيل تهم على مقاسهم تستحق الإعدام، ولكنهم في ذات الوقت، كمعارضين، يستحقون أيضاً الإعدام شنقاً ورمياً بالرصاص وبالكرسي الكهربائي كذلك. 

وقال جمعة المشعفط، مستشار المحكمة الإدارية العليا، إن إقرار العقوبة الجديدة جاء بعد نجاح سلسلة من تجارب الإعدام الطبي لمعتقلين كانوا بحاجة رعاية صحية "بدأت بالرئيس السابق محمد مرسي وأنهتها بالمعتقل السياسي جهاد عبد الغني سليم، وساهمت في الموازنة بين الاستجابة لمطالب هيومن رايتس ووتش بالحد من الإعدامات، وبين التخلص من عبء تمديد فترة الحكم دورياً كما يحدث مع علاء عبد الفتاح الذي لا شغل لديه غير جرّنا إلى المحاكم دورياً وفضحنا أمام ضيوفنا في المؤتمرات".

ويضيف المشعفط "توفر العقوبة الجديدة جهد ووقت آمري السجون، إذ لا حاجة لهم باقتياد المحكومين من الزنزانة إلى غرفة الإعدام، ولا تتطلب توفير حبال ورجل دين ومراسم ولجان وطبيب شرعي. كما أنها تتميز عن الإعدام التقليدي بإنسانيتها؛ عبر خلوّها من ممارسات التعذيب والتنكيل والقتل، فلا يشعر المعتقل برعب التوجّه مباشرةً نحو الموت، بل يقضي آخر لحظاته كما لو أنه حر طليق ينتظر في المشفى امتلاء علبة السيروم أو إبرة الإنسولين التي لن تتوفر بطبيعة الحال".

يذكر أن الحكومة المصرية لم تصادق على القرار إلا بعد إجراء سلسلة من التجارب الميدانية بالتعاون مع وزارة الصحة لضمان عشوائية العينة وشمولها، ودعّمت نتائجها بنجاح تجارب مشافي الحسينية وزفتى العامة التي أظهرت نتائج مبهرة بالنسبة لعدد الوفيات تناسباً مع عدد عبوات الأوكسجين الفارغة.