السلطات المصرية تطالب المتاحف الغربية بإعادة الآثار المُهربّة ليتسنى لهم تهريبها بسعر أعلى

تصل السلطات المصرية الليل بالنهار وتبذلُ جهوداً دؤوبة مستمرة في محاولتها استرجاع آلاف القطع والتُحف واللوحات والمومياوات الأثرية المسروقة والمُهربة من المتاحف الأوروبية والمجموعات الخاصة، وذلك ضمن مساعيها لإعادتها آمنة إلى وطنها في كنف النظام المصري الذي يمتلك الأحقية بتهريبها للمتاحف الأوروبية والمجموعات الخاصة ورفد خزينة الدولة بثمنها الذي ارتفع بالتأكيد مع مرور الوقت وتضخّم الأسعار.هالة كعفلة

وطالب رئيس مجلس النواب حنفي جبالي أعضاء حزبه علاء عابد وعيد حماد رواد تهريب الآثار بالجلوس بهدوء داخل حصانتهم القضائية والتريّث ريثما يستوعب المواطنون المجحفون عظمة وإبداع خطتهم المُحكمة "يسرب السياسيون الآثار إلى الخارج بسعر التجزئة ويبنون القصور ويشترون السيارات، فيحركون الاقتصاد المَحلي بهذه التكلفة المبدئية، ثم تأتي الدولة وتحشر الأجانب في الزاوية وتستعيد الآثار، فيأتي نائبٌ شاطرٌ ويُسرب الآثار المُستعادة مُجدداً ويستخرج من القطعة نفسها ثمناً مضاعفاً وهكذا… تلف طواحين الهواء ونحوّل تهريب الآثار إلى أكبر مصدر مستدام لرأس المال في مصر".  

وأضاف "حتى رأس المال هذا ليس مُجمداً في التاريخ والحاضر، يمكننا تحويل مفهوم استخراج القيمة المُضاعفة مراراً وتكراراً ونلصقه بشركة ناشئة جديدة تُثير اهتمام المستثمرين الأثريين الإماراتيين".

واشترطت السلطات المصرية على كل نائب ومسؤول محترم تحمل المهام الموكلة إليه والتوجه إلى المطار لاستقبال القطع المُستعادة من نيويورك وباريس وحتى أبو ظبي في عالم مواز، ويقيّم قدرته على تهريبها كما لو كانت سلاحاً أو حشيشاً أو تُرّهاتٍ تُستهلك وتتلف بسرعة، ولا تعيش آلاف السنين تُحلب بين العصابات التشريعية والتنفيذية.

وقرر البرلمان المصري استكمال دورته التشريعية داخل هرم خوفو ليتسنى لأعضائه اكتساب معرفة أثرية وعين خبيرة تساعدهم في تقييم القطع المنهوبة وتفقّد ما يستطيعون السطو عليه آنياً بينما ينشغل زملاؤهم بالتصويت، كما وشدد على أهمية إكمال دورة "التمييز بين القطع القيمة والخردة الرديئة التي تنتمي إلى المتاحف المصرية" التدريبية كشرط من شروط الترشح للبرلمان.