الرئيس الإيراني يأمر بتنفيذ حزمة إصلاحات تبدأ بإعدام المتظاهرين عوض قتلهم في الشارع

توجه رئيس إيران وبشار الأسد إبراهيم رئيسي بكلمة شديدة اللهجة للإعلام، قال فيها إن زمن الوعود الشفهية ومسودات القرارات التي تبقى على الورق قد انتهى مع مسودة قرار حل شرطة الأخلاق، وبدأ زمن تنفيذ الوعود الإصلاحية على أرض الواقع، معلناً أن آلة القتل في الشوارع بالرصاص الحي ستتوقف عند ٥٠٠ ضحية ليتحقق الآن وعد سبتمبر ويبدأ تاريخ سلطة القانون التي تعهدت بقتل الـ ٥٠٠ ضحية التالية بحبل إعدامٍ واحد وضمن محاكم أُطلق عليها اسم المحاكم "الثورية" لتعطّل حرف الصاد على لوحة مفاتيح الحكومة واختيار أقرب حرف بديل.

لكن السلطات اعتنقت الاسم الجديد وتبنّته فثارت على العرف السائد وحقوق الإنسان وآلية سير القوانين، لتبدأ خطة الإصلاح بتنظيم حملة الإعدامات العشرة العشوائية الأولى ضمن أحكامٍ تقليدية بالية كالعمالة لأميركا والموساد ثم حكمت يوم الخميس على الشاب محسن شكاري بتهم أكثر عصرية وعشوائية مثل طعن استقرار سيطرة الأمن وعداء الله وآيته.

وردّاً على الانتقادات الغربية لهذه المحاكمات والتركيز على عدم شرعيتها بدلاً من ثوريتها، أكّد رئيسي للدول الغربية أنّه لن يمنحهم المزيد من الوقت والتبريرات التي يحتاجونها كي لا يتخذوا قرارات صارمة بحق النظام الإيراني على أمل إعادة الاتفاق النووي، مُشدداً على أنه سيزيد من حدة سياساته الداخلية كي لا يترك أي مجالٍ أو عذرٍ أو تبريرٍ منطقي للتعاون أو حتى التحاور معه.

يذكر أن الاحتجاجات التي بدأت في إيران على خلفية مقتل مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق منذ أربعة أشهر شهدت نجاحاً منقطع النظير في كيفية تعامل الحكومة الإيرانية معها والتي نجحت ممارساتها في إصلاح مسار الاحتجاجات وتحويلها من حراكٍ يطالب بتحقيق العدالة لمهسا إلى ثورةٍ شاملة تطالب بالإطاحة بولاية الفقيه عن بكرة أبيها.