ابن زايد: لا فرق بين لص عربي ولا أعجمي إلا برصيده البنكي

استنكر رئيس الإمارات المنتخب والكل بالكلّ سموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تقارير منظمة العفو الدولية المتكررة منذ سنوات حول عنصرية دولته تجاه الوافدين الأفارقة والآسيويين، مؤكداً أن الدولة كانت وستبقى فاتحةً ذراعيها وأبراجها ومتاحف المستقبل فيها أمام الجميع طالما يجلبون معهم الأموال والطائرات الخاصة واليخوت، حيث لا فرق على أرض الدولة بين لصٍ عربي ولا أعجمي إلا برصيده البنكي وحجم أصوله وأمواله التي تحتاج غسيلاً.

ورداً على اتهام الإمارات بالتواطؤ مع الأثرياء الروس في الهرب من العقوبات، شدّد محمد على الإجراءات التي يوصي بها شخصياً وتشرف عليها عائلته لإشراك الجميع في عمليات غسيل الأموال دون إقصاء "إن التركيز على جنسية الزبائن الجدد ما هي إلا تصيّدٌ هدفه زعزعة صورة الفساد المثالية التي رسمتها الدولة لسنوات. بدليل أنّه عندما كشفت الحكومة البريطانية تربّع الإمارات على رأس قائمة الدول العشر الأولى التي يتجه إليها المجرمون البريطانيون لغسل أموالهم، سارعنا بتقديم التسهيلات على الجانب الآخر وسمحنا للباكستاني ألطاف خاناني بافتتاح أكبر غسالة أموال في العالم".

وأوضح محمد أن الدولة لا تسمح بالخلافات والنزاعات الفردية بتعكير صفو نهجها الاحتوائي اللطيف الذي يضمن حق الجميع بغسل أموالهم. إذ إن التطبيع مع إسرائيل عام ۲۰۲۰ الذي فتح الباب أمام رجال العصابات الإسرائيليين للمرح واللهو في أحضان الدولة كان فرصةً لتعليمهم معنى العيش المشترك جنباً إلى جنب مع أعدائهم الألدّاء السوريين من عوائل مخلوف وشعبان مستثمري المقاومة وتجار الصمود.

وبيّن محمد أن نهج اللاتفرقة بين اللصوص هو ما بوّأ الإمارات مركزها الريادي وأثبت مكانتها في طليعة الصناعة "رؤيتنا هذه أوصلتنا إلى مقدمة قائمة فاتف الرمادية لدول غسيل الأموال خلال سنواتٍ قليلة من العمل، ومن دونها لم نكن لنتجاوز كوننا مجرد ملاذٍ ضريبي ما زالت تعاني فيه الأقليات حالنا حال هونغ كونغ".