مجلس النواب الأردني: الطفل ليس أدنى شأناً من المواطنين البالغين ويجب أن ينال كافة حقوقه من الاضطهاد

أقرّ مجلس النواب الأردني مشروع قانون حقوق الطفل لسنة ۲۰۲۲، بعد تعديلاتٍ واسعة منحوتة بدقة أجرتها اللجنة النيابية المشتركة وأعطتها من وقتها وجهدها  لتؤكّد أن صغر عمر الطفل ليس مبرراً بأي شكلٍ من الأشكال حتى لا يُعامل كمواطن مستقل يتمتّع بكافة الحقوق المشروعة له التي تضمنها الحكومة من اضطهادٍ وتهميشٍ وسلبٍ للحرية الشخصية.

ويأتي ذلك بعد تنقّل مشروع القانون لمدّة ۲٤ عاماً بين أدراج مجلس النواب من جهة وأدراج الحكومة من جهة ثانية، تعرّض خلالها لتعديلاتٍ مستمرة وبهدلة متكررة ، نتج عنها صيغة نهائية مشذبة للقانون تضمن المساواة بين الإسلاميين والمحافظين والتقدميين وترضي أذواق مختلف التيارات السياسية الأخرى في اضطهاد أطفالهم وأطفال من يتبعونهم.

ومن أبرز المواد التي وافق المجلس عليها قرار اللجنة النيابية المشتركة أنّ "للطفل الحقّ في التمتّع بجميع الحقوق المقرّرة في هذا القانون بما لا يتعارض مع السلطات الحكومية أو الدينية أو الأبوية، ما يكفل تمكين الأسرة كنواةٍ لمجتمع يعاني كافة أفراده من الضوابط سواسيةً على اختلاف أعمارهم وأجناسهم".

كما يضمن القانون حق الطفل في النشوء ببيئةٍ سليمةٍ وصحيةٍ وآمنةٍ يسير فيها الحيط الحيط ويقول يا ربّ الستر. ويأخذ القانون على عاتقه مسؤولية تطوير برامج وسياسات في مجال التوعية والإرشاد وإيجاد مراكز متخصصة لعلاج الطفل وتأهيله في حالات الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية الأخرى والاستعاضة عنها بالإدمان على حب جلالة الملك وسماع خطاباته.

وعمّ السرور وسادت التهاني والمباركات ووُزعت الكنافة فرحاً بالقانون بين النواب الذين أكدوا على ضرورة العمل بمواده لتعدين شخصيات أطفالهم وتجريدها من أية إنسانية قد تقوّض قدرتهم على التحكيم العقلاني إن كبروا وأصبحوا أنفسهم نواباً في البرلمان. كما تنفس عددٌ من النواب الصعداء إثر التخلص أخيراً من الجدل الذي رافق القانون وتفرغهم مجدداً للصراخ والشتم على قضايا مصيرية أخرى كاستخدام صيغة جمع المؤنث السالم في نص الدستور.