الأردن يتهم هيومن رايتس ووتش بإطالة اللسان

بعد نشرها تقريراً عن سحق الحيّز المدني في الأردن دون موافقة خطية من المخابرات العامة، اتهم مدعي عام أمن الدولة منظمة هيومن رايتس ووتش بإطالة اللسان على مملكة جلالة الملك وجلالة الملكة، وقدح وذم أجهزتهما الأمنية ومؤسساتهما السيادية، وإثارة النعرات الحقوقية ما يؤدي لإطلاع الشعب الأردني  عليها والمطالبة بها ويُعرّض أمنه وسلامته للخطر، فضلاً عن تعكير العلاقات مع دول أجنبية مانحة ومحاولة قطع رزق الدولة.  

وكان نشامى الأمن الوقائي قد سارعوا إلى ارتداء بزاتهم المدنية والانتشار في الشوارع والمقاهي لعصب أعين موظفي المنظمة الحقوقية واقتيادهم إلى مراكز التحقيق المنتشرة في ربوع الوطن ثمّ المزمزة عليهم قليلاً، قبل عرضهم على مدعي عام أمن الدولة الذي سُيمدد المزمزة عليهم لبضعة أسابيع إضافية يقضونها في زنازين انفرادية، حتى يُجهّز لائحة الاتهامات ويُرسلها إلى نشامى الإعلام الأردني كي يباشروا حملة إطالة اللسان والتحريض والذم والقدح بحق المتهمين.

ومن المتوقع أن تنتهي قضية المنظمة الضالة بتشكيلة متنوعة من الأحكام المُستوحاة من قانوني الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب؛ لتستقبل السجون الأردنية مجموعة جديدة من المعتقلين وتُرفد خزينة الدولة بغرامات مالية تدعم جهود السلطات في شراء برامج تجسس جديدة من الجارة الإسرائيلية لاستقبال المزيد من الناشطين في الأعوام القادمة.

ويؤكد خبراء محليون أنّ جلالة الملك عبدالله الثاني المعروف برهافة حسه وطيبة قلبه لن يترك موظفي هيومن رايتس ووتش طويلاً في زنازينهم؛ إذ سيُصفح عنهم ويأخذهم بحلمه ويصدر عفواً ملكياً عنهم فور صدور قرار من أمن الدولة بحلّ المنظمة وتشكيل لجنة برئاسة مدير المخابرات العامة لتسيير أعمال حقوق الإنسان في البلاد.