نواب أردنيون يطرحون مشروع قانون تجريم الطفل

انتفضت مجموعة من خيرة النواب الأردنيين الرجال الذكور الميامين على وقع مناقشة قانون الطفل، عاقدين العزم على الوقوف صفاً واحداً في وجه محاولات تدمير المجتمع الأردني الأبوي من خلال مناقشة منح الأطفال حقوقاً في تجاهل متعمّد لحقوق والديه والأسرة والدين والدولة والعشيرة بالتعامل مع الطفل كما يحلو لهم، ليطرح النواب الرجال الرجال مشروع قانونٍ يجرّم الطفل وحقوقه وحقوق من يقف وراء زرع  هذا الكائن الصغير الطفيلي الشرير في نسيج المجتمع الأردني وإنزال أشد العقوبات بحق من يبدي تجاهه أدنى بوادر التعاطف، أو يسهم في تنشئته وازدهاره.

وحذّر النواب من الأخطار الكامنة وراء مشروع قانون الطفل الذي يصادر حق الوالدين الأزلي بضرب ولدهما بهراوة لتأديبه ويعطي الطفل الحق بالتمثيل القانوني والتعبير عن رأيه بالقول والفعل والكتابة ببساطة دون صراخ أهله عليه وشتمه وإسكاته وطرده من الغرفة ولعن والديه. كما أبدى النواب مخاوفهم من العواقب طويلة الأمد لهكذا قانون، إذ يقول النائب كُ.أُ. "من شأن هذا القانون، لو طُبّق -لا سمح الله- أن ينسف أسمى العادات وأعزّ التقاليد التي أُنشئنا عليها ونحتت بنا كما ينحت الفنان الصخر حتى اشتد عودنا وصرنا كباراً راشدين عاقلين صخوراً نتبادل الشتائم واللكمات ونتقاذف قوارير المياه تحت قبة المجلس".

وأضاف النواب أن القانون يسعى إلى مزاحمة الشعب الأردني على حصّته من الفقر وإجباره على دفع ضرائبه على نفقات ليست ذات قيمة كتطبيب ومعالجة الأطفال على نفقة الدولة مع تخصيص أماكن للعب والترفيه. مشيرين إلى ما قد يسببه ذلك من تهديدٍ لجيوب النواب والمسؤولين، ومحذرين من الخطر الذي يحدق بتعويضاتهم ومكتسباتهم وحوافزهم، والذي قد يصل إلى مخصصاتهم من الوقود الحكومي.

وأكد النواب أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي إلى حين إقرار قانون تجريم الطفل والطفولة، إذ أعلنوا تنظيمهم جولاتٍ ميدانية بصحبة أسلحتهم وعتادهم الكامل لترهيب الأطفال وزرع الشيب في شعرهم وحثّهم على النمو بسرعة ليصبحوا رجالاً بشوارب وعضلات مفتولة؛ ليدرك الأطفال أن خصمهم في الطرف المقابل لحمه مرّ ولا يلوى ذراعه بسهولة، مؤكدين بذلك ضرورة العمل على خلو الأردن في السنوات المقبلة من نقاط ضعفه كالنساء والأطفال واقتصاره على الرجال الرجال.