الأزهر يقدم مسوّدة قانون يحفظ حق الزوج بعدم إعلام الزوجة بأنه سيتزوجها

قدّم الأزهر الشريف مشروعه لقانون الأحوال الشخصية، والذي تضمّن بنداً يحفظ حق الرجل المُقبل على الزواج بعد إعلام الزوجة المستقبلية بأنّه سيتزوجها، شريطة إخبار ما يكفي من الشهود لتحصيل ثمن الدبلة والتلبيسة -التي لا يحق له أنّ يبيعها قبل إعلام الزوجة بأنّها صارت على ذمته- وذلك تجنباً لأن تتصرف المرأة بعاطفية وترفض السترة أو تتمنّع وهي راغبة.

وقال الأزهر إنّه ليس كل ما يُعْرَف يُقال، وليس كل ما يُقال حَضَرَ أهلُه "المهم هو أداء الزوج لواجباته تجاه الزوجة والتزامه بتفريغ حيواناته المنوية فيها بشكل منتظم؛ لإعانتها على أداء واجبها بإنجاب ذكور وتربيتهم تربية صالحة لإعمار الأرض أو إناث يُنجبن ذكوراً يربونهم تربية صالحة لإعمار الأرض"، مؤكداً ألّا حرج على الزوج إذا رغب بإخبار ولي أمر الزوجة قبل نقلها إلى بيت الزوجية، خاصة إن لم تتجاوز ١٨ عاماً ويخشى أن يفتقدها والدها ويعتقد أنّها ضاعت أو دارت على حلّ شعرها.

ويُنصف مشروع القانون الزوج في مواضع أخرى مثل الطلاق الشفهي، بتشديده على عدم ضرورة أن تسمعه الزوجة ليكون ساري المفعول؛ إذ بإمكان الزوج أنّ يهمس في عِبّه "طالق" فتتحول الزوجة إلى مُطلقة تلقائياً ولا تعلم بحدوث الطلاق إلّا حين تصلها "نفقة المتعة"، كما يُباح للرجل أن يُطلق زوجته دون إعلامها إن كان متزوجاً بأربع ويرغب بإفساح المجال لواحدة جديدة، وأن يطلق الجديدة أو إحدى القديمات ليعيدها على ذمته، أو يطلبها لبيت الطاعة ثم يعيدها لبيت أهلها ويأخذ أختها أو ابنة خالتها أو ابنة عمتها، وفق ما تملي عليه حاجاته التي أباحها له الشرع.  

ورغم تأكيد مشروع القانون أنّ إخطار الزوجة من عدمه خيار متاح للرجل في معظم الحالات، إلّا أنّه يُشير إلى أنّ عدم الإخطار يُصبح واجباً في حالات مُحدّدة، كأن تكون الزوجة ذميّة؛ حينها لا يجوز للزوج أن يمنحها شرف إعلامها بأنّه سيطلقها وسيأخذ أولادها منها في سنّ الحضانة، وذلك تثبيتاً لمبدأ قوامة الرجل المسلم على المرأة الذميّة، ودرءاً لما يحمله الإخطار في هذه الحالة من خطورة على صورة الرجل تؤدي إلى زعزعة قيم الأسرة المصرية وتشكيك مجتمعي بأنّ ذكور المسلمين هم أقوى ذكور أخرجوا للناس. 

ومن المتوقع ألّا يوافق مجلس النواب على مشروع الأزهر، خصوصاً مع ترقّب المشروع التوافقي الذي ستقدمه رئاسة الجمهورية، الذي يؤكد مُحللون أنّه سيُشدّد على ضرورة إعلام الزوج للقوات المُسلحة برغبته بالزواج لتُعاين العروسين وتبارك الزواج، ثمّ تتولى مهمة إقناع الزوجة بالتي هي أحسن، وكتابة قائمة بالضرائب التي سيدفعانها والقواعد التي سيلتزمان بها داخل العلاقة الزوجية.