مصر تتجه لبناء المزيد من السجون لحل أزمة السكن

ضمن خططها للسيطرة على أزمتي المواطنين والسكن، طرحت السلطات المصرية عطاء لإنشاء ٢٧  سجناً جديداً وافتتاحها قبل نهاية العام الجاري، بواقع سجن لكل مدينة.

وبحسب مدير دائرة السجون، السيّد عبد الفتّاح السيسي، فإن “المدن السجنية الجديدة توفر على الدولة تكاليف ملاحقة الناس في الشوارع وتعيين مخبرَين لكل مواطن. وبعكس الفوضى والعشوائية المعهودة في سائر البلاد، ستتميّز هذه السجون بتسهيلها عمل الشرطة في فرض سيادة النظام بشكل صارم ودقيق، وبالتالي تحسين الظروف الأمنية وطبيعة اختفاء المواطنين”.

من جهة أخرى، أكّد مصمم الأبنية والمشرف على بنائها، المهندس عبد الفتّاح السيسي، أن “تصاميم السجون الجديدة أخذت بعين الاعتبار إمكانية استيعاب أكبر عدد ممكن من النزلاء في المتر المربع الواحد. وهو ما يشكّل حلّاً منطقياً لمشكلة السكن. وتشمل هذه السجون وجود سقف فوق كل مهجع، وهو ما يفتقده الكثير من المصريين خارج السجن. كما تم تجهيز كل مهجع بمنافخ وقوابس كهربائية ورشّاشات مائية وعلّاقات تكفي جميع النزلاء.

وبحسب مدير دائرة الموارد البشرية، الدكتور اللواء عبد الفتّاح السيسي، سيتوجب على النزلاء العمل مقابل الطعام، لأن العمل يصقل الإنسان، حيث يمكنهم العمل كخشب في المنجرة، أو كأسلاك كهربائية في المشاغل. وبعد الانتهاء من وظائفهم، يستطيع السكّان الاستمتاع بطحن الماء على أرضية الزنزانة، أو بتلوين الهواء المتسرّب من الجدران.

أمّا من الناحية الصحيّة، فيقول الخبير والمدرّب الرياضي الكابتن عبد الفتّاح السيسي، أن السجون الحديثة تعد برامج للحفاظ على لياقة المواطنين، كمراقبة الكميّات التي يأكلونها لكي لا يتجاوز أي نزيل حدود مساحته. وسيشارك الجميع في التمارين الرياضية كل صباح في نفس الوقت، حيث ستتم معاينتهم وحصر الوفيات، ثم التدرب عليهم كأكياس ملاكمة وكرات قدم.

وكان الرئيس المصري المشير الفريق عبد الفتّاح السيسي قد قال لنوابه في مجلس الشعب، في معرض عرضه للمشروع، أنّه يدرك حجم التحديات والكلف المرتفعة لإقامة هذا المشروع، لكنه يعرف أن كلفة عدم تنفيذه ستشكل تحدّياً أكبر وكلفة أعلى أمام استقراره واستقرار البلاد.