الأردن يلغي وزارة العمل ويستبدلها بوزارة العبيد

ضمن رؤية سيد البلاد والعباد في إصلاح وتجديد وترميم وبناء المنظومة السياسية في الأردن بشكل يتناسب مع شكل المنظومة السياسية-التجارية الحاكمة في الأردن، ارتأت السلطات إلغاء وزارة العمل التي كانت من مهامها الشكلية متابعة قضايا العمال وحمايتهم وتوفير الضمانات اللازمة لعملهم، واستبدالها بوزارة العبيد ضمن مساعيها لإلغاء العمال واستبدالهم بعبيد بشكل عام.

وتضم مهام الوزارة المُستحدثة قسم تسجيل العبيد ومنحهم أرقاماً وتوزيعهم على قطاعات مختلفة من السوق وترخيص المنشآت المُستعبدة وتنشر مطبوعات وإرشادات عن التعامل الأنسب بين السيد والعبد والذي يضمن للسيد شتم العبد وتقريعه وتكفل للعبد حقوقه بالنوم على أرضية المطبخ شتاءً صيفاً، وتشرف على دورات تدريبية لأصول الضرب باستعمال السوط والخيزرانة، كما خصصت الطابق السفلي من حرم الوزارة ليتحوّل إلى قبو يستفرد به طلال أبو غزالة بالعبيد الوقحين الذين يريدون أخذ عطلة.

وحرصت السلطات ألّا يلمس المواطن أي تغيير سلبي على حياته إذ اجتهدت سنوات طويلة في تقزيم وتشتيت وتفتيت عمل الوزارة والقطاع العام وفرط سوق العمل وبيعه بالتجزئة لأصحاب رؤوس الأموال وتنشيط دور وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بجذب وصناعة العبيد وتدجينهم وإخضاعهم لسنوات من حياة الرق حتى ينالوا شهادة تخولهم دخول سوق العبيد ليكبروا وينجبوا أطفالاً (مشاريع عبيد) ليدخلوا سوق العبيد ويعبّدوا بأجسادهم، جيلاً بعد جيل، الأرض التي تسير عليها قافلة التنمية والإصلاح، تلك التي ينبح خلفها الكلاب.

وتأتي هذه الخطوة في إطار إثبات الحكومة الأردنية حدّة ذكائها وشطارتها على المواطنين والمراقبين الدوليين كونها وعدت قبل شهرين بتوفير مليون وظيفة إضافية في سوق العمل في السنوات العشر القادمة، لتسارع وتلغي الجهة المعنية بتوفير المليون وظيفة هذه، إذ إن مع تلاشي الجهة يتلاشى الوعد الذي تود الحكومة  صدقاً من قلبها كله، أن تفي به ولو كان لديها جهة مسؤولة عن هذا الملف تستطيع إيعاز إليها بإتمامه.