الصدر والمالكي يؤكدان تمسكهما بالأطر القانونية والديمقراطية في سحق بعضهما

أكدّ الزعيمان العراقيان الخالدان في مؤسسات الدولة، السيدان النبيلان المتحضران نوري المالكي ومقتدى الصدر، تمسكهما بالأطر القانونية والأسس الديمقراطية في مقارعة بعضهما وسحق كل منهما أنصار الآخر، لدى امتناعهما عن جرّ خلافاتهما إلى الشارع واختيار البرلمان مكاناً للمناوشات وتبادل الشتائم والتلويح بالأسلحة البيضاء.

ويؤمن السيدان النبيلان المتحضران بأهمية القانون بوصفه الشيء الوحيد الذي يفصل الإنسان المتحضّر عن حيوان الغابة الذي يضرب هنا ويصرخ هناك، وأنّه لا يحق لأحد تعطيل القانون إلّا ضمن أطر قانونية؛ ما دفع السيد النبيل المتحضر مقتدى الصدر للالتزام بتعطيل البرلمان بشكلٍ قانوني من خلال انسحاب كتلته منه وفق المادة رقم ٦۹ في الدستور العراقي التي تنص على "يا لعّيبة يا خرّيبة"، ما دفع السيد النبيل المتحضر نوري المالكي لاختيار رئيس حكومة بحسب مزاجه وفق المادة رقم ٤۲ التي تنصّ على "أنا وأخي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب". 

ولم يقف السيد النبيل المتحضر مقتدى الصدر مكتوف الأيدي، بل عبّر عن اعتراضه القانوني على هذا الاختيار وأرسل جماعته لاقتحام البرلمان سلمياً، ما دفع السيد النبيل المتحضر نوري المالكي لأن يأمر جماعته بالالتحاق هناك أيضاً ليكون للجميع تمثيلٌ متساوٍ في هذا العرس الديمقراطي القانوني.

ويلتزم السيدان النبيلان المتحضران باختيار تصريحاتهما بعناية قانونية؛ فلا يجرؤ مقتدى الصدر على إقصاء الإطار التنسيقي إلّا باستخدام عبارات قانونية؛ فيقول "نريد حكومة أغلبية وطنية، ونحن فقط من نُمثّل هذه الأغلبية، ونحن الوطن"، فيما يطلق المالكي اسم "ائتلاف دولة القانون" على جماعته ويسعى جاهداً لإرساء وضعية قانونية لجماعاته المسلّحة، وذلك ضمن جهوده لتحويلهم من ميليشيات بدائية تقتل الناس في الشوارع إلى جيش دولة منظم حضاري ومحترم يُجهز على المواطنين في المرافق العامة بشكلٍ قانوني. 

ولا يُنكر السيدان النبيلان المتحضران نشوب بعض الخلافات القانونية من حين لآخر بينهما، لكنّها خلافات بنّاءة على تفصيلات بسيطة مثل الدولة التي يتحتم عليها إرسال جيشها لرعاية القوانين العراقية والناشطين الذين يجب اغتيالهم في سبيل الهدف الأسمى المتمثّل ببناء دولة حديثة قانونية متطورة عبر شلالات الدم المُسالة تحت سيادة الدستور.