"لن تُعيّن أي امرأة في القضاء ما لم تنجح بفحص العذرية"

أصدر الرئيس التونسي المنتخب ديمقراطياً لأول مرة يأمل أن تكون الأخيرة، حبيب الشعب والشعبوية، نصير الثوار، رفيق الأحرار، ناظم الأبيات الشعرية بالخطوط الأندلسية، مُحطّم النخبوية، قاهر الحزبية، غالب المطالب النقابية، فصيح اللسان، رفيع المقام، قيس سعيّد، أصدر مرسوماً رئاسياً يقضي بخضوع أي امرأة ترغب بالعمل في القضاء لفحص عذرية يثبت كفاءة غشاء بكارتها في الفصل بين الناس.

وقال الرجل الرجل إنّ هذه الخطوة تأتي ضمن مساعيه لتطهير القضاء من الفساد الأخلاقي والرجس والرذيلة؛ إذ إنه لن يقبل بتلويث شرف الدولة التونسية بترك امرأة مفضوضة البكارة تفض النزاعات وتحكم وتأمر وتنهى، لما في ذلك من تأثير مباشر على استقلالية القضاء المُستمد من اسقلالية القاضية في الفراش.

وأضاف "لدى اجتياز المرأة امتحان العذرية وتعيينها قاضية، عليها المثول أمامي وقسم اليمين القانونية بالقول: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على شرف الأمة وأن أحفظ غشاء بكارتي من أي قضيب أو لعبة جنسية أو إصبع، وأن أحكم بين الناس بالعدل وفق أحكام الدستور والقانون الذي يضعه سيدي الرئيس قيس سعيّد" ثلاثاً". 

وأقر قيس بأن غشاء البكارة ليس المعيار الوحيد للحكم على كفاءة القاضية "كم مرأة حافظت على غشاء بكارتها رغم عدم عفتها؟ نعلم ذلك وأعيننا مفتوحة لكشف القاضية اللعوب التي تتمتع بصفات لا تُخطئها عين؛ مثل الجرأة والوقاحة والرغبة المُستعرة في معارضة السلطة". 

وأكّد قيس أنّه يتطلع إلى توسيع هذا التوجّه وتضمينه في الدستور الجديد ليشمل أي امرأة ترغب بالالتحاق بمؤسسات الدولة أو أحزابها أو نقاباتها "ولكن نظراً لعدم دقة الفحص حتى الآن، سنضطر لتحصين منصب الرئاسة الحساس وتثبيته في يد ذكر عفيف شريف طاهر اسمه قيس سعيّد". 

ويؤكد خبراء أنّ قرار قيس يضع خصومه الإسلاميين في الزاوية؛ إذ يُثبت لهم أنّه ليس أقل رجعية منهم، لكنّه يُفضّل الرجعية العلمانية التي لا تحصر شرعيتها في مرجعية واحدة وليست محدودة تُطبق على ديانة واحدة، بل شاملة جامعة يخضع لها المعارضون من كافة الديانات.