الحكومة الأردنية تفرض ضريبة على الانتحار بعد نجاحها في تطوير مسبباته ودوافعه

سجلت الحكومة الأردنية إنجازاً جديداً ضمن خطتها لحلب المواطن وعصره وطحنه وامتصاص روحه إثر فرضها ضريبة مالية قدرها مئة دينار على أي شخص يحاول الانتحار، لتستثمر بهذه الخطوة بالجهود الجبّارة التي بذلتها في تنمية أسباب الانتحار وتعزيز دوافعه، وتحصد غلة اليأس الذي زرعته في نفوس المواطنين طوال السنوات الماضية.

وأكّد رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة أن الخزينة العامة ستقبر الفقر بعد كل مرة يحاول فيها المواطنون حفر قبورهم بأيديهم "في الوقت الذي تهدر الدول الأوروبية أموال دافعي الضرائب على برامج الدعم النفسي لمواطنين لا يرغبون بالحياة، نحرص نحن على استغلال إمكاناتهم والاستثمار بمخزونهم الإستراتيجي من البؤس".

وأشار بشر إلى أن خطة استثمار الحكومة في الانتحار ستفرض على المقبلين على الانتحار في هذه المرحلة، ثم ستليها مرحلة فرض ضرائب على المنتحرين أنفسهم والجباية من ذويهم "سندرس خيارات السوق وكمية العرض والإقبال على الانتحار من قبل مواطنينا، الذين أرجو أن يكونوا على قدر المسؤولية ويقفزوا أفواجاً من فوق جسر عبدون أو عمارة التأمين في جبل عمّان أو أي مكان مرتفع".

وكشف بشر عن خطة الحكومة لتحويل ضريبة الانتحار إلى مصدر دخل مستدام، مؤكداً أنّها ارتكزت على  دراسات سايكو-لوجية  متخصصة "سنستمر على نهج الحكومات السابقة، ونجفف منابع التفاؤل لدى مواطننا، ونكدر حياته، ونثقل قلبه بالهموم والديون، ولن نكتفي بالحياة العامة، بل سنتعمق ونتجسس عليه، وندب الفتن بينه بين شريكه العاطفي، حتى تسوء أموره، ولا يجد الفرج إلا بالانتحار وبإعطائنا المائة دينار".