هل يهدد إصدار الأسد قانون الجرائم المعلوماتية المستقبل المهني لجواسيس المقاهي؟

وقّع الفريق أول الركن المظلّي الأمين العام لحزب البعث الرفيق الطليعي بشار حافظ الأسد أبو حافظ، قانون الجرائم المعلوماتية الجديد، والمعمول بجوهره أصلاً منذ عقدين، مثبتاً للعالم أن الحرب لم تثنِ سوريا عن نهوضها كالفينيق لتلحق بركب الحداثة والتطوير وتتبنى أساليب القرن الواحد والعشرين في القمع. 

وأكد خبير التلصص الرقمي  واصف عبد اللطيف الضبابي إن التجسس صناعة حقيقية "كان على المُخبر في فترة السبعينيات أن يثبت انتماء المتهم لحزبٍ سياسيّ لا يهدف للوحدة والحرية والاشتراكية، أما في الثمانينيات التي تعتبر العصر الذهبي لصناعة الجواسيس، كان يكفي أن يتوجه شخص إلى أقرب مخفر ويدعي بانتماء ضحيّته إلى جماعة الإخوان المسلمين؛ لكن القانون الجديد حجَّم فاعلية التهم العشوائية ، وصار المُخبر ملزماً بمواكبة التطور التكنولوجي واختيار الجريمة التي يتهم بها المواطنين من بين عشرات التُهم، ما قد يشكّل عبئاً على قدراته الذهنية التي استنفد جلّها في الاختباء خلف صحيفة البعث أو تشرين وقراءة الأبراج وتحليل حركة شفاه المحيطين به في ذات الوقت".

على الصعيد الاقتصادي، أبدى محللون مخاوفهم أن يُغفل القانون الجديد التدهور الاقتصادي ومعدلات التضخم بالنسبة لأجور المخبرين وانعكاس ذلك على أدائهم، موضحين أن التقرير في يومنا هذا لم يختلف كثيراً عن التقرير في العقود السابقة ولا يحتاج إعداده أكثر من خمس دقائق، إلا أنه فقد مفعوله؛ إذ كانت أي تهمة عشوائية تكلف المتهم بقية حياته، أما القانون الجديد فهو نيٌّء رخو لا تتجاوز العقوبة فيه ٢٠٠٠ دولار، ويمكن لأي متهم أن يعمل بجد بدوامين لأربع أو خمس سنوات ليعالج مشكلته، وهو ما سيضع الجواسيس أمام أسئلة وجودية حول قيمة عملهم وقدرتهم على تهديد حياة المواطنين وتشويه نسيج المجتمع.

من المؤكد أن عمل الجواسيس قبل قانون الجرائم المعلوماتية ليس كما بعده، وأن الخطر المحدق بمصير صناعة التجسس والإخبار في المرافق العامة يلقي بظلاله على مستقبل ممتهنيها من نوادل ومتسولين وماسحي أحذية وبائعي كعك وخضار وبوالين وأصحاب أكشاك وقوادين وبائعي دخان وسائقي تكسي لا يعرفون افتتاح أحاديثهم سوى بالتذمر من قرارات الحكومة، وهذا ما يبرر تحركاتهم لإنشاء نقابةٍ تحفظ لهم حقوقهم كمجموعة قامت البلد على سواعد أعضائها وأقلامهم ووشايتهم .