إسرائيل تؤكد أن إسقاط تهمة الإرهاب عن أحمد المناصرة لا تعفيه من جريمة أنه فلسطيني

طمأنت إسرائيل قلوب المراقبين أن إسقاط تهمة الإرهاب عن المدعو أحمد المناصرة لا تعني بأي حال من الأحوال إعفاءه من التهمة الأخطر المثبتة عليه وهي حيازته على جينات فلسطينية عدائية من والدين فلسطينيين تحتم القصاص منه ومحاسبته وعدم التهاون في ذلك مطلقاً، التزاماً بمبادئها الأخلاقية الراسخة على الإبادة العرقية على دين أجدادها أبطال مجزرة دير ياسين الدموية.

وأكد القضاء الإسرائيلي أن اتهام أحمد بالإرهاب لفتة إنسانية استثنائية من الجنود الإسرائيليين الذين ألقوا القبض عليه في عام ٢٠١٥ عندما كان يمارس فلسطينيته ويسير بوقاحة في شوارع القدس مع شريكه وابن عمه محمود المناصرة "فضلّ الجنود في ذاك الوقت عدم محاكمته وإعدامه ميدانياً كما فعلوا مع ابن عمه، لكنهم اكتفوا بضربه على رأسه وسحله وسجنه حتى يرى العالم أن إسرائيل ليست دولة عديمة الرحمة، بل تراعي حقوق الأطفال وإن كانوا وحوشاً فلسطينية تستحق القتل المباشر".

وأشار القضاء الإسرائيلي إلى رسوخ تهمة الفلسطيني عليه رغم كل محاولات السلطات الإسرائيلية تقديم يد العون إليه وتخليصه من هذه التهمة، حيث اعتمدت على حبسه في المنفردة، وعزله عن العالم، وضربه وإهانته وترويعه طفلاً صغيراً، حتى تمكنوا أخيراً من مساعدته وانتزاع اعترافه بأنه إرهابي ليتأجل قدره المحتوم جراء تهمته وخطيئته الأصلية.

ولكن القضاء الإسرائيلي أعرب عن قلقه من نجاح عملية الإصلاح والتأهيل، إذ إن سجّانه لم يلحظ أي تراخٍ أو ندم منه على سلوكياته الفلسطينية بل ما زال يصرّ على بقائه فلسطينياً صامداً شوكةً في حلقهم رغم كل محاولاتهم لحثّه على الانتحار والفناء بصمت وهدوء بعيداً عن المحاكم والضجيج وأصوات الكاميرات.

وأضاف القضاء الإسرائيلي أنّه لا مانع لديه من خروج أحمد إلى السجن الأكبر بعدما أمضى ٧ سنوات من شبابه يتمرمط في أروقة العدالة الإسرائيلية وغرف عزلها، موقناً أنّ الشرطة والجيش والمستوطنين سيقومون بالواجب ويستمرون بجعل حياته وحياة كل متهم بالـ"فلسطينية" جحيماً مستغلين كل ثانية في الوحشية قبل أن يتحولوا هم، حتمياً، إلى نار وجمر بعد أن تصيبهم زجاجة مولوتوف وتنفجر داخل جيبهم العسكري المحصن.