الأردن يوجّه شركات الاتصالات لإضافة برامج التجسس ضمن خدمة تزويد الإنترنت

أصدر صانع القرار الأردني توجيهاته الحكيمة لأصحاب شركات الاتصالات من أصدقاء ومقربين لتثبيت برامج التجسس على خطوط الإنترنت وموزعاته وأبراج الاتصالات في شتى أنحاء البلاد، بهدف ضمان خدمة المواطن بأحدث التقنيات الإسرائيلية الجاسوسية على أعلى المستويات بناءً على مصفوفات التحديث، وتخفيضاً للنفقات غير الضرورية المرافقة للاستهدافات الفردية للناشطين.

وقال صانع القرار هذا إن إستراتيجية شركات الاتصالات الحالية القائمة على تسجيل المكالمات والرسائل النصية والاحتفاظ فيها ليوم العوزة جيدة ولكنّها لا تكفي "عصر التكنولوجيا يستوجب علينا مواكبة تيارات وأنماط التواصل الحديثة؛ فلم يعد هناك من يستعمل خدمة الرسائل النصية، ولا نملك ميزانية لتعيين موظف مخابرات شغله الشاغل أرشفة الاتصالات والأرقام ومهاتفات سوسو مع لولو على الساعة الثالثة صباحاً. من واجب الدولة التوجه نحو الابتكار وفتح كاميرات الهواتف ومايكريفوناتها ومتابعة كل مقال وصورة صباح الخير ومساء الخير وجمعة مباركة يبعثها المواطن عبر مجموعات الواتسآب".

وأوعز صانع القرار بمدّ خدمة الفايبر لتشمل منازل المواطنين كلها وزيادة سرعات الإنترنت والتحميل والتنزيل، وذلك استعداداً لوضع البرامج على أسلاك الفايبر السريعة الضوئية التي ستمكّن الحكومة من متابعة هموم المواطن والناشط والحقوقي والمعلم والاستماع إلى شكواهم وكل ما يدور في خلدهم بسرعة وبتقنية عالية الجودة، بالصوت والصورة، لنستبق أفكارهم كما تفعل الإعلانات التي تظهر لشخص فكّر بالدجاج المقلي قبل ٥ ثوانٍ.

من جهتها، بادرت شركات الاتصالات باقتطاع رسوم خدمة التجسس من فواتير المشتركين بالإنترنت وإدراجها إلى جانب رسوم الهاتف والتركيب وبدل فاقد حراري ورسوم النفايات والتلفاز وضريبة المبيعات وضريبة المشتريات وطباعة الورق والطوابع، لضم المشروع هذا لإستراتيجية المشاريع الممولة ذاتياً.