رياض سلامة يؤكد تعرضه لاغتيال الشخصية على يد القضاء اللبناني، والقضاء الفرنسي، والقضاء الألماني، والقضاء السويسري، وقضاء لوكسمبورج

رداً على تراكم القضايا والتحقيقات والملفات المالية ضده، أكّد حاكم مصرف لبنان مهندس الانهيارات الاقتصادية رياض سلامة أنه ضحية مؤامرة سياسية عالمية تهدف لاغتيال شخصيته على يدّ القضاء اللبناني بتحريض من ميشال عون وتياره، إلى جانب القضاء في فرنسا وألمانيا وسويسرا ولوكسمبورج، وشبكات الإعلام المستقل والصحافة الاستقصائية العالمية، المُحرَّضين من رؤساء وكتل سياسية معروفة وأجندات وأصابع خفية. 

وأكَّد رياض أن ميشال هو قائد المؤامرة "والدليل على ذلك عداؤه الشخصي لي ونقمته المستمرة منذ عامين. قبل ذلك، كنا أصدقاء وسمناً على عسل، وكانت حكومته تقترض ميزانيتها من مصرفي، ورجالاته كانوا يستعينون بي لاستثمار رؤوس أموالهم وحفظها خارج البلاد، ولكن يبدو أن ميشال لم يعد يحتمل فكرة أن أستمرّ بإتقان عملي على الليرة المنهارة بينما يتعرض هو لضغط إصلاح الدولة والحكومة والعهد القوي أثناء سماعه لشتائم تمسّ به وبشرفه وبصهره وأم صهره".

وأشار رياض إلى أنه لم يشتبه في البداية بوجود مؤامرة حين واجه بعض القضايا ضده في سويسرا، لكونها مقّراً أساسياً للكثير من أصوله، ولمعرفته كرجل اقتصاد كبير إمكانية وقوع سوء التفاهم نظراً لتأخر كشف حساب هنا أو ضياع ختم تدقيق هناك أو وصول حوالة من شركة وهمية وغيرها من الإشكالات البسيطة "ولكنني اكتشفت تواطؤ أوروبا ضدي عندما أصرت وكالة يوروجاست على عقد جلساتها بحضور قاضٍ حقود متحيز لم يعدم وسيلة ليجد أدلة تدينني، ورفضت قرار تغييره الصادر عن المدعي العام المشهود له بالشرف والنزاهة غسان عويدات، لا لشيء سوى أنه لأنه صديقي وحبيب قلبي".

من جانبه، رجح الخبير الاقتصادي سليم كِنك وجود خطة أوروبية للإيقاع برياض سلامة طمعاً باستغلال الأزمة الاقتصادية اللبنانية والسيطرة على القطاع المصرفي اللبناني تمهيداً لإلغائه، وذلك بشراء جميع البنوك المحلية الموجودة عبر خلق ٥ بنوك جديدة: البنك الفرنسي والبنك الألماني والبنك السويسري والبنك اللكسمبورجي والبنك العونيّ/الوطني الحر.