البنك المركزي المصري يؤكد أن بعد الضيق ضيق جديد ثم ضيق آخر ثم قد يأتي الفرج

أكد البنك المركزي المصري أن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الشعب المصري حالياً ما هي إلا حلقة صغيرة من سلسلة كبيرة وطويلة من الأزمات والاختناقات التي مهما ضاقت حول أعناقهم واستحكمت حلقاتها وصولاً إلى القضاء عليهم،  يبقى احتمال انفراجها يوماً ما وبشكلٍ ما ممكناً، بصرف النظر عن كل النشرات والمؤشرات المغرضة التي تقول العكس.

وقال المتحدث بإسم البنك المركزي السيد زكريا شم النسيم إن المؤمن مُصاب وأن الله إذا أحب عبداً ابتلاه "فسيادة رئيس الجمهورية ومن خلفه سيادة رئيس الوزراء ومن خلفهما السادة الوزراء ومن لف لفيفهم في البنك المركزي، وأنا أيضاً، مجرد أدوات تنفذ مشيئة الله، إن أراد لمصر الرخاء في يوم من الأيام، الله أعلم متى، ارتخينا، وإن أراد الضيق تضايقنا، وما توفيقنا إلا بالله، وحسبي الله ونعم الوكيل، اعتبروا ما يجري تطهيراً للذنوب التي اقترفتموها منذ ثورة يناير وحتى انتخاب مرسي، عسى أن تلقوا ربكم يوم الحساب بصفحة بيضاء خالية ككشوف حساباتكم البنكية".

وأشار سيادته إلى أهمية النظر لنصف الكوب الممتلئ "أو حتى ربعه؛ لا يهم، فاختبار الإحساس بحياة سعيدة ، حتى لو كان على شكل يومٍ واحد هادئ دون مصائب جديدة، هو أمر مستحيل دون اختبار التعاسة الدائمة، وما تراجع قيمة الجنيه التى أدت إلى تراجع قيمة مدخرات المواطنين ونسفها تماماً إلا بداية لإعطاء المصريين فرصة البدء من جديد وتحفيزهم على الخروج قسرياً من دوائر راحتهم والعمل أكثر ولساعات أطول في أعمالٍ أكثر تنوعاً مما يكسر الروتين اليومي وصولاً لتحقيق مجتمع رخاء".

وعبّر زكريا عن استيائه من استعجال المصريين الفرج "ليس بأيدينا سوى التحلي بالصبر والتوكل على الله الذي هو أقوى من الدولار، كما أن الحكومة لا تدخر أي جهد لمساعدة مواطنيها في تغيير نظرتهم لظروف الحياة وكأنها نفق مظلم، لكن عليهم أيضاً التعاون معنا؛ لأن النفق حتى يُضاء عليهم دفع فواتير الكهرباء."

وتمرّ مصر منذ فجر التاريخ بأزمات عديدة، كأزمة العبودية في عهد الفراعنة ومشروع بناء الأهرامات وفيضان النيل تارة وجفافه تارة أخرى، والسنوات العجاف في عهد يوسف وصولاً إلى فترة الاحتلال البريطاني وحفر قناة السويس ووصول حسني مبارك إلى السلطة وشفطه البلد، ومع ذلك لم يصل سعر صرف الدولار أبداً في أي من الفترات تلك إلى  ١٨ جنيهاً ونصف الجنيه -كما وصل الآن- وقد يتدهور أكثر إلى حين نشر المقال.