الحكومة تطمئن المواطنين بأن الرواتب أمتن من أن تشهد ارتفاعاً بسبب الحرب على أوكرانيا

طمأنت الحكومة مواطنيها بأن التبعات الاقتصادية للحرب على أوكرانيا وما نجم عنها من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، لن تمس الرواتب والأجور بأي ارتفاع، ودعتهم إلى عدم الإفراط بالتشاؤم، وأن يكونوا على ثقة بأن حكومتهم لن تسمح لحرب في قارة أخرى أن تؤثر على متانة أسعار الرواتب في السوق.

وقال المتحدث باسم الحكومة رياض ماء زهر الدين إن دراسة رسمية أجريت بالتعاون مع خيرة من أرباب العمل ورؤساء الموارد البشرية في البلاد، خلصت إلى أنه لا يمكن لأي حرب بين دولتين أو حرب عالمية ثالثة أو دمار واختفاء كوكب الأرض، بأن تمس قيمة الرواتب بأي ارتفاع، ولا يوجد أي مبرر للقلق من هذا الجانب، ناصحاً جميع القطاعات على إبعاد الموظفين عن أخبار الحرب وإشغالهم عنها بزيادة ساعات العمل.

وأضاف رياض أنه على العكس من قطاعات أخرى كالطاقة والغذاء والدواء التي تعيبها الندرة فى حالات الحروب، وجدت الدراسة تميز قطاع الموارد البشرية بفائض كبير "فلكل منصب أو وظيفة يوجد آلاف العاطلين عن العمل الذين ينتظرون دورهم على طابور الخبز، الأمر الذي لا يحمي الرواتب من الارتفاع فحسب، بل يُعطى أملاً بانخفاضها فى المستقبل".

وأكد الناطق أن ارتفاع الأسعار سيقتصر فقط على بعض السلع الكمالية "والتي لا تمس الطبقات الفقيرة، كالقمح والمشتقات النفطية والحليب والزيوت، وكما هو الحال فى جميع دول العالم الذي يعد قرية صغيرة كما نعلم، يجب على المواطنين أينما كانوا التكاتف ودفع الغالي والنفيس لحكوماتهم التي ما زالت تعمل جاهدة رغم كل الأخبار السلبية المحيطة".

وكانت الحكومة أعلنت أنها لن تسمح لأي ظرف خارجي  بأخذ دورها فى زيادة الأسعار، وأنها اتخذت تدابير استباقية بزيادة الأسعار قبل أن تفرض الحرب ذلك بالاعتماد على جهود ذاتية وتطوعية بالتعاون مع كبار التجار الوطنيين الشرفاء الذين يؤمنون بأنه لن يحك جلدك مثل ظفر حكومتك حتى لو سلخت جلدك أثناء ذلك.