تشير الدلائل إلى وجود حضارات قديمة تمتد بين عصر ما قبل التاريخ ولغاية العصر الحديدي، واكتشفت فيها العديد من القطع الأثرية التي دخلت موسوعة غينيس كأكبر وأعلى وأضخم وأسرع الآثار في العالم حينها.

خضعت هذه المنطقة للاحتلال البرتغالي عندما كانت عمانية، وبالتحالف مع الاحتلال البريطاني تمكنت من طرد البرتغاليين وبدأت تتشكل فيها إمارات مختلفة في القرن التاسع عشر (ستشكل الدولة الموجودة لاحقاً) تتصارع مع بعضها لعدم وجود احتلال تتصارع معه، قبل أن يتدخل الاحتلال البريطاني ويضع حداً لهذه النزاعات، فجمع المشايخ (هم نفس المشايخ إلى يومنا) في مضافته وشربوا القهوة واتفقوا على عدم تدخل أي قبيلة بشؤون القبيلة الأخرى. تلا ذلك اتفاق آخر يقضي بأن تكون الإمارات المتصالحة هذه خاضعة للحماية البريطانية عام ١٨٩٢ وسلمت خلالها الشؤون الخارجية والدفاع للمملكة المتحدة بينما احتفظ المشايخ بحقهم في رعي الإبل بحرية واحترام عادات وتقاليد الإمارات المجاورة، واستمر هذا الاتفاق حتى عام ١٩٧١ حينما ولد الاتحاد فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء.

بين العامين ١٩٦٨ (عندما أعلنت بريطانيا أنها سئمت عيشتها هناك) والعام ١٩٧١ الذي نشأ فيه الاتحاد، مرت المنطقة بمفاوضات طويلة بين المشايخ للاتفاق على الكيفية التي سيتدبرون فيها مقاليد القيادة دون مساعدة، وعرض الشيخان زايد آل نهيان وراشد آل مكتوم فكرة اتحاد ٩ إمارات في دولة واحدة، لكن مشايخ البحرين وقطر وجدوا أنهم ليسوا بحاجة للاتحاد مع أحد، فأعلنت كل منهما الاستقلال في دولة على ذوقها، وهو ما يدفع سكان المنطقة ثمنه حتى الآن، فيما انضمت باقي الإمارات لدبي وأبو ظبي في الاتحاد، وهو أمر أيضاً ما زلنا ندفع ثمنه حتى يومنا.

كأي دولة عربية ناشئة عن الانفصال عن محيطها ووجدت نفسها وحدها فجأة بدون استعمار، كان لا بد من وضع دستور للبلاد، وهو ما تم في صباح ٢-١٢-١٩٧١ وعين حاكم أبو ظبي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيساً للدولة على أن يكون حاكم دبي الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم نائباً له وباقي المشايخ الخمسة في منصب مشايخ، على أن تستمر ولاية كل منهم في منصبه حتى مماته فقط، وأن ينتخب الرئيس التالي للدولة ديمقراطياً من قبل أعضاء مجلس الاتحاد عن طريق توريثه الحكم عن أبيه.

يكفل الدستور الإماراتي حرية الاعتقاد بالمعتقدات التي يسمح بها شيخ كل إمارة، فالمحرّم في الشارقة حلالٌ في دبي مثلاً، كما أن الممنوع في أبو ظبي قد يكون مسموح في أبو ظبي أيضاً، إذا أراد حاكمها أو أحد أبنائه ذلك.

وتتألف السلطة التنفيذية في الإمارات من رئيس الدولة (منصب شرفي منذ وفاة الشيخ زايد) ونائبه (منصب شرفي آخر متفرغ لملاحقة النساء وترأس مجلس الوزراء)، و اللذين يقودان معاً بشكل صوري المجلس الأعلى للاتحاد، وهو أهم سلطة صورية في البلاد ويضم شيوخ الإمارات الأخرى، ليوافقوا معاً على قرارات محمد بن زايد، ولي العهد الشكلي لأبو ظبي كونه الحاكم الفعلي للإمارات.

أما السلطة التشريعية فتتمثل في المجلس الوطني الاتحادي، الذي يعين نصف أعضائه من قبل سمو الشيخ مبزّ، فيما ينتخب بعض السكان أعضاءه الآخرين، كما -التالي ليس نكتة أبداً ويمكنكم التأكد من صحته- يعتبر المجلس الوطني الاتحادي السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد، لكنه لا يتمتع بأي صلاحيات تشريعية.

فيما تعد السلطة القضائية من أهم السلطات في الإمارات وأكثرها استقلالية، فهي لا تخضع لأي ضغوطات وتنفذ ما يمليه عليها محمد بن زايد تماماً، وبما فيه مصلحة ولي أمر البلاد أولاً وآخراً.

لا يوجد في الإمارات برلمان حتى الآن، يعتقد محللون أن ذلك مردّه رغبة شيوخ الإمارات بإقامة أكبر برلمان في العالم ودخول موسوعة غينيس فيه، إلا أن تعارض ذلك مع المبادئ التأسيسية للإمارات التي تنص أن الشعب ليس له علاقة بالحكم أدّت إلى عدم إنشائه نهائياً. ولكن كي لا تتعطل العملية التشريعية؛ حرص الشيخ زايد منذ التأسيس على وجود مجلس وطني اتحادي قائم بأعمال البرلمان غير الموجود، لذلك فهو أيضاً لا يقوم بشيء (راجع النقطة السابقة)، وبعد وفاة زايد، أوكلت مهمة التشريع لرئيس الدولة خليفة بن زايد، والذي نظراً لعدم تفرغه للمنصب فوض شقيقه الأصغر ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بذلك وحمله منفرداً مسؤولية التشريع والتنفيذ.

يعرف عن الإمارات أن لها قرصاً في كل عرس، ولا تترك أي شأن سياسي إقليمي أو دولي إلا ولها دور مؤثر فيه، فهي تؤمن بأن على الدول أن تكون مؤثرة في كل زمان ومكان، وأن تُمعن بالشرّ، كي يلتفت العالم إليها.

يسعى النظام الإماراتي لإرساء مبادئ المحبة والسلام والتعايش بين الشعوب وأنظمتها الحاكمة، سواء بالتفاهم والمحبة ورش الدولارات، أو بالقوة والنزاعات المسلحة.

تحمل الإمارات على عاتقها إنقاذ شعوب المنطقة من أي مؤامرة ديمقراطية قد تحاك ضدهم، خصوصاً إذا كان النظام الحاكم عسكرياً، لكنها في بعض الأحيان تتبرع لمساندة الشعوب للانقلاب على الحكم في حال وصل لسدته أحزاب إسلامية كجماعة الإخوان المسلمين.

تنتهج الإمارات سياسة "من ليس لديه مبدأ سيحتار عدوه فيه"، لذلك هي حليفة لمعظم دول العالم ضد معظم دول العالم؛ فهي تحتفظ بعلاقات جيدة مع إيران التي تحتل جزرها الثلاث (طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبو موسى) وكذلك حليف قوي للولايات المتحدة الأميركية، كما أنها صديق مقرب من موسكو، والاتحاد الأوروبي أيضاً، ورسخت حكم السيسي ودعمت انقلابه في مصر وتمول مشاريع في إثيوبيا تهدد أمن مصر المائي، وجرمت جماعة الإخوان المسلمين وتربطها علاقات جيدة حالياً مع إردوغان، كما أنها وقعت معاهدة سلام مع إسرائيل واتفاقيات دبلوماسية واقتصادية وأمنية وعسكرية، وتدعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وتدين بناء المستوطنات التي تمولها بشراء بضائعها. كما أنها وافقت على طرد النظام السوري من جامعة الدول العربية إبان الربيع العربي، ولكنها سمحت له بتهريب أمواله إليها وتشغيلها وغسلها ونشرها وتنشيفها، كما تطالب حالياً بإعادته للجامعة ذاتها.

على غرار دول خليجية أخرى، اختلف المشرعون في الإمارات على تعريف كل من حقوق، والإنسان والحريات، لكن بالمجمل هناك تشريعات في هذا الصدد قدر الإمكان، حيث عرف الإنسان بأنه مواطن إماراتي وليس أي كائن آخر يعيش في الإمارات، وأن من حقه الحصول على حصة جيدة من الأموال وعيش حياة مرفهة في ظل القيادة الحكيمة، وله مطلق الحرية بالترفيه عن نفسه وإنفاق أمواله وحتى التعبير عن رأيه في صحيفة البيان أو الاتحاد حصراً، وفي حدود مديح ولاة الأمر، وإلا سيصبح غير مواطن أو آدمي أو موجود.

أنشأت الإمارات وزارة للسعادة للتأكد من أن المواطن سعيد فعلاً ولا يجامل أو عنده رأي آخر يخفيه لتحيله إلى الجهات المختصة لتصويب أوضاعه بالتي هي أحسن، وقد دمجت حالياً ضمن الوزارات كونها أنهت عملها بأسرع وقت ممكن ولم يعد لها أي دور؛ فالكل سعيد ويحمد الله على نعمة ابن زايد وابن راشد وباقي الأبناء الصالحين.

في الإمارات أيضاً أنظمة وتشريعات تصون حقوق العمال الوافدين والخبراء الأجانب الأكابر والجاليات العربية، في الطعام والشراب والعبادة والنوم والاستيقاظ والذهاب لأعمالهم، والعودة منها أحياناً.

تقع القيادة العامة للقوات المسلحة في أبو ظبي، وتعداد منتسبيها يناهز ٦٥ ألف عسكري من جنسيات مختلفة، إذ تنتهج الدولة في الجيش مفهوم الاحتراف المتبع في الرياضة، وتوزع الرتب والمهام عليهم بحسب الأهمية، فكبار الضباط مواطنون إماراتيون تتلمذوا على يد أمهر القتلة في الكليات العسكرية المصرية، وفي أشهر أكاديميات تدريب الدكتاتوريين مثل ساند هيرست التي خرجت جارهم حمد بن عيسى، والملك حسين بن طلال، والسلطان قابوس، وغيرهم من القامات المرعبة. فيما يشغل موظفون أجانب بيض مهام استشارية وتدريبية وقيادية عالية، بينما يعمل سودانيون وأفارقة وآسيويون كجنود في جبهات القتال التي تبعبص فيها الإمارات كاليمن وليبيا.

تنفق الإمارات ميزانية ضخمة على التسليح رغم أنها ليست في حالة حرب رسمياً مع أي طرف -حتى أنها وقعت اتفاقية سلام مع إسرائيل بعد صراع مرير منذ تأسيس الدولة- إذ بلغ إنفاقها العسكري عام ٢٠١٨ حوالي ٣٠ مليار دولار ( ٣ أضعاف ميزانية دولة بحجم السودان) ومن أبرز ضباطها الأسترالي مايك هندرماش قائد الحرس الرئاسي والجنرال الأمريكي ستيف توماجان الذي يحتل منصباً مرموقاً في الجيش، ويعمل تحت إمرته الكثير من الجنود المستأجرين ولديهم خبرة في الإبادات الجماعية والتطهير العرقي كميليشيا الجانجاويل السودانية.

يبلغ عدد سكان الإمارات حوالي ٩،٨ مليون نسمة، منهم أكثر من مليون مواطن إماراتي حقيقي نقي صافٍ، فيما لا يشكل الوافدون أكثر من ٨٨٪ من عدد السكان.

ويحصل الوافدون على حقوق وامتيازات وأجور بحسب العرق وليس الخبرة ولا المهارة على النحو التالي:

١٥٪ كائنات متحضرة شقراء تعمل في مناصب مرموقة وتطلب وتتمنى

٥٥٪ كائنات دونية من الهند وباكستان وبنغلادش والفلبين وسيرلانكا يأخذون خبزهم كفاف يومهم ولهم حق الموت باحترام

١٨٪ كائنات ملونة مشكلة (عرب، صينيون، دول أخرى بين التحضر والتخلف) يحصلون على بعض الامتيازات وليس كلها، بحسب الدخل المادي والرصيد البنكي ومبايعة ابن زايد وبث فيديوهات في مديحه.