المجتمع الدولي يدرج سوريا ضمن الأصول الروسية المجمدة

بعد فشل موجة العقوبات السابقة بثني روسيا عن الاستحواذ على أوكرانيا، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رغبتهما بإطالة قائمة الأصول الروسية المجمدة من يخوت وقصور وعقارات فاخرة وحسابات مصرفية لأفراد الحكومة والأثرياء المقربين منها، وإضافة الجمهورية العربية السورية لقائمة المجمدات في استهداف صارم للنظام الروسي في عقر داره.

وفي بيان مشترك، رأت هذه الدول أن تجميد أهم مدخّر* روسي حتى اللحظة سيشكل ضربة قاضية تمنع بوتين من تجربة أسلحته وتدريب جنوده واستعراض عضلاته أمام المجتمع الدولي، وهي كلها غايات ساهم السعر المنخفض نسبياً لإزهاق الأرواح في سوريا بصقلها وتطويرها، ويهدد توقفها الآن سير الآلة الروسية على الجثث بسلاسة واستمرار.

وقال البيان إن هدف هذا الإجراء هو إيصال رسالة واضحة مفادها أن ارتكاب الجرائم داخل أوروبا خط أحمر باعتباره امتيازاً لا تملك روسيا حقوقه في هذا القرن، ولن يسمح بفك التجميد عن سوريا إلا عندما تقدم روسيا ضمانات تؤكد حصر مناوراتها وقواعدها وهجماتها  في سوريا وأصولها الأُخرى المنقولة مسبقاً، مثلما تتصرف أي قوة عظمى تحترم نفسها اليوم.

ونظراً للصعوبات اللوجستية في جر سوريا وحجزها داخل ميناء أو تغيير قفل بابها أو وضعها في مجمّد كبير، اقترحت الدول لفّ حدود الدولة بشريط أصفر مكهّرب وتركيب فقاعة كبيرة تغطي البلد كغطاء أواني الطبخ، مع فتحة تسمح بدخول الهواء، وتثبيتها بمادة السليكون الحار إلى أن يتسنى لسويسرا إيداع سوريا في مصارفها، التي اعتذرت عن استقبالها في الوضع الراهن، نظراً لامتلاء خزائنها بأموال العوائل العربية الحاكمة المكدسة هناك.

*تود الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الإشارة إلى أن هذه العقوبات تستهدف بوتين، المالك الحالي لسوريا، وتختلف كل الاختلاف عن العقوبات التي تستهدف سوريا نفسها، وملّاكها السابقين وعلى رأسهم المدعو "بشار الأسد" (٥٦ عاماً) الذي يشغل اليوم منصباً هامشياً داخل الأصل المجمد.