نقل خزينة الدولة إلى سويسرا

قرّرت قيادات الدولة وحكومتها والمسؤولون الأمنيون وأبناؤهم وأقرباؤهم بالإجماع، قرروا قطع الطريق على التسريبات البنكية والتحقيقات الصحفية وتجنّب عناء كتابة بيانات النفي والإنكار بين الآونة والأخرى، من خلال نقل خزينة الدولة العامة كاملةً إلى البنوك السويسرية.

وقال وزير المالية إنّ القرار جاء بعد تكرار حديث الصحافة عن أموال الخزينة العامة المُخبئة في سويسرا وكأنها فضيحة، والتجاهل التام لحقيقة أنّ الأموال مُخبئة هناك للأيام الصعبة التي يمكن أن تحل على الوطن؛ كأن يطرد قادته منه أو يحالوا إلى التقاعد أو تتم ملاحقتهم، لذا جاء قرار نقل الخزينة إلى سويسرا من منطلق الشفافية ومنعاً لتكرار سوء الفهم وحتى يدرك الجميع أن الدولة تضع المصلحة العامة للمسؤولين فوق الجميع.

وأكدّ وزير المالية أنّ هذه الخطوة ستعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني؛ فهي توفّر رسوم التحويل المتقطّع للأموال والنفقات المترتبة على إجراءات الحفاظ على السرية والتي كانت تسبب هدراً كبيراً في المال العالم "بعد إجراء عمليات حسابية أخذت بعين الاعتبار حصص المسؤولين، تبيّن لنا أن نقل الخزينة كاملةً ودفعة واحدةً أوفر من عمليات نقلها بالتقسيط، وأبشركم أن العروض بدأت تنهال علينا من مختلف البنوك السويسرية، سيما وأنّنا عملاء قدامى لديها".

وأشار الوزير إلى جودة الخدمات المصرفية في سويسرا، مؤكداً أنّه تأكد منها بنفسه لدى وضعه عينة تجريبية من الخزينة العامة كرصيد في البنوك تلك، وقد أثبتت التجربة أنّ سويسرا هي المكان المناسب للخزينة العامة، خاصةً مع خدمة غض الطرف عن بعض الإجراءات المصرفية، والتي تتيح للمسؤولين استثمار الأموال بالشكل الأمثل مما يعود بالخير على أرصدتهم وجيوبهم وبالتالي على الخزينة نفسها.