السلطات تسمح بتعاطي وترويج فيديوهات بطولات الجيش في محاربة المخدرات

خطت الحكومة أولى خطواتها في طريق إصلاح قوانين المخدرات بسماحها ترويج وتعاطي مادة مخدرة بشكل قانوني للمرة الأولى، والتي تدخل في تركيبتها مقاطع بطولية مصورة لقوى الجيش في مكافحة تهريب المخدرات، بما فيها من عمليات مداهمة معاقل ومخازن سرية واعتقال مروجين ومتعاطين ودك أوكار وجحور وبؤر، وتشهيرٍ وتنكيل وفرض لسلطة القانون.

وأعلنت وزارة الدفاع في مؤتمر صحفي أن هذا الاكتشاف جاء بعد تجارب شملت عرض المقاطع على مجموعة من المتطوعين الذين حرصت الوزارة على تأكيد طبيعة مشاركتهم الطوعية لدراسة آثارها، وأثبتت قدرتها على استهداف الباحات الدماغية المسؤولة عن تكدير المزاج الوطني لمستخدمها، إضافةً لتحفيز إفراز الهرمونات المسؤولة عن الإحساس بالأمان والثقة بالمحيط والقانون ومطبقيه. 

وأكَّدت الوزارة انعكاس ذلك سلوكياً على المتعاطي الذي يظهر أعراضاً تسهّل تمييزه، كرأسه المرفوع عاليا مقارنة بالإنسان العادي، وعجزه عن القيام بوظائف دقيقة كتحديد موضع بلده ضمن القوائم التي تتعلق بجودة الحياة، وميله لممارسة نشاطاته اليومية وكأنه لا يعيش في بقعة تبدو وكأن الرب قد صب جام غضبه عليها منذ عقود مضت وتركها لتفنى.

وخلال المؤتمر، عرض وزير الدفاع آلية عمل المخدر؛ حيث تعاطى عدة مقاطع الوطنية لنصف ساعة أمام أعين الكاميرات، ليدخل بعدها في حالة غريبة منعته عن الكلام بشكل مفهوم، مكتفياً بترديد دعوات مبتورة لحماية الوطن والحاكم وأبطال القوات المسلحة، قبل أن تنتفخ عروق وجهه ويبدأ بالارتجاف والصراخ بالحشود أنه سيودع كل ما يملكه في مصرف محلي لدعم الاقتصاد الوطني، وسيرسل أولاده إلى جامعات حكومية حرصاً على مستقبلهم، ثم يغمى عليه.

لم تفصح الوزارة خلال المؤتمر عن وجود أي أعراض انسحابية لمخدرها، إلا أن بعض الصحفيين أكدوا أن الوزير -فور استفاقته من انتشائه الوطني- رفض شرب زجاجة مياه محلية الصنع كانت قد قدمت له، وأصيب بنوبة ذعر حالما أكد له المسعفون أين هو، مؤكداً للجميع ضرورة الحصول على فيزا لأوروبا بأقرب وقت ممكن وإلا فسيهلكون لا محالة.