سعيّد يحلّ المجلس الأعلى للقضاء بعدما بات قادراً بنفسه على أداء مهامه
ثامر وحيد القرن - مراسل الحدود لشؤون نظرية المركز والمُحيط
٠٨ فبراير، ٢٠٢٢
أعلن الرئيس التونسي قيس سيبويه سعيّد من على عرشه الملكي حلّ المجلس الأعلى للقضاء بعدما أصبح قادراً وراغباً بأداء مهامه بنفسه والبتّ في دستورية القوانين وممارسة تشريع الدستوري منفرداً وإصدار المراسيم وتجميد المؤسسات وتبريره، وأيضاً محاكمة خصومه السياسيين وقبول التُهم التي وجهها لهم بأمانة وإخلاص ودون الحاجة لامتيازات من أثواب ومطارق وشعور مستعارة.
وذكّر قيس الشعب أنّه ليس رئيساً عادياً، بل أستاذ جامعي مرموق يحمل شهادات حقيقية ومفيدة، على عكس المجلس الأعلى للقضاء الذي لا يعتبره إلا مجموعة من الترهات المملة والشكليات الديمقراطية التي عفا عليها الزمن، بما أنّها تعبر عن استقلالية ونزاهة لا حاجة لها بوجود رئيس منتخب متعدد المهارات يستطيع القيام بعمل البرلمان والحكومة والقضاء المؤسسات العمومية كافة لوحده لا شريك ولا نائب له.
وشدّد قيس على أنّ قراره هذا لن يزيد من كفاءة الدولة ويختصر من سرعة إنجاز المعاملات إثر حصر جميع العمليات السياسية والقضائية في شخصه الكريم فحسب، بل يعكس أيضاً رؤيته للإصلاح الاقتصادي والإداري الذي يطالب به المحتجون التونسيون منذ أشهر؛ فمن خلال قدرته على أداء مهام المجلس بأكمله، يفضح قيس سرقة مقدرات الدولة في وضح النهار عبر مؤسسات تنهب مصاريف وميزانيات وأموال يمكن تخصيصها لبناء سجون أكبر تستقبل أعضاء المجالس والوزارات الفاسدين كلهم.
وتوقع محللون أن يُعاد تدوير كراسي وأثاث ومطارق المجلس إلى دعائم خشبية تسند كرسي الرئيس قيس وتمنع سقوطه مع كل هذا الوزن الزائد من هموم ومسؤوليات على أكتافه. ويُرجح آخرون أن يطلب مكتبه صمغاً خاصاً كالذي يُستعمل في الممالك العربية الأُخرى حتى يلتصق بكرسيه ويحافظ على نفسه فوق مصلحة البلاد لأطول مدة ممكنة، ويموت مرتاح البال بأخذ كرسي الرئاسة التونسية معه إلى القبر.