إدارة السجون السعودية تخصخص الحق العام وتطلق مشروع "الفدية الصغيرة للأجانب"
شهبندر السكعلقفاوي - مراسل الحدود لشؤون مصادر الدخل المستدامة
٠٢ فبراير، ٢٠٢٢
أطلقت إدارة السجون السعودية مبادرة "الفدية الصغيرة للأجانب" والتي تمكّن في مرحلتها التجريبية المساجين من شراء نصف مدة محكوميتهم مقابل 18 ألف ريال لكل عام، ووضع حجر الأساس لإطلاق سوق تداول الأعمار وفتحه على مصراعيه أمام الجميع، كامتدادٍ لرؤية محمد بن سلمان وتطورٍ طبيعي للاعتماد على اللصوص وسرقتهم المواطنين كمصدر دخلٍ مستدام بدل الضرائب وحدها.
وتأتي المبادرة ضمن مساعي السعودية لتطوير اقتصادها اقتداءً بالنموذج الغربي، والذي يبدأ باحتلال دول العالم الثالث واستصلاح أراضيها المقفرة بالصواريخ والأسمدة البشرية عالية القيمة، وهو ما حققت فيه المملكة نجاحاً منقطع النظير في اليمن. ثم ينتهي إلى رأسمالية مشرقة من ازدهار الضرائب وخصخصة القطاعات العامة، لتسبق المملكة الجميعَ في هذا المضمار بإدخالها قطاعَ العدالة لأول مرة في التاريخ إلى اقتصاد السوق الحر.
ونصت المبادرة في بيانها عن توفر عروض خاصة في حالة اشتراك عدد من المساجين معاً، مع توفير برومو كودز مميزة، بالإضافة إلى توزيع عدد من "بطاقات آل سعود" على كبار العملاء ليتمكنوا من ارتكاب ما يحلو لهم من جرائم كما لو كانوا من الأسرة الحاكمة.
من جانبه، شجَّع مدير تطوير الأعمال وعضو مجلس إدارة شركة السجون ذ.م.م، السيد مسعود أبو المساعيد، كلَ المساجين الأجانب من الطبقة المتوسطة على استغلال تخفيضات حملة الإطلاق "نرجّح توقف هذه العروض مع زيادة الطلب على خدماتنا وارتفاع قيمة الأسهم في السوق، ونستثني طبعاً من تلك العروض المتورطين في قضايا سياسية أو دينية أو الناشطات الحقوقيات أو من نسيناهم في السجن منذ سنوات أو الشيعة".
وأكد السيد مسعود أن الاستثمار الجديد لن يؤثر على نزاهة القضاء في أحكامه على المتهمين "المجاهرة بالدعوة الرأسمالية الموجودة سلفاً تأتي لتنظيم العمل بها، والتخفيف عن خيرة القُضاة بعد سنين من حملهم الأمانة في أعناقهم وجيوبهم وحدهم، وتأذن ببداية دعوة علنية تحمل أمانتها أعناق وجيوب مصالح السجون كافة".