بايدن يبقي على غوانتانامو ليتسنى له التعهّد بإغلاقه في الانتخابات المقبلة

قرر الوكيل الرسمي والحصري لحقوق الإنسان في العالم رئيس الولايات المتحدة الأميركية جو بايدن الإبقاء على سجن غوانتانامو، بوصفه كنزاً قومياً وركناً أساسياً من أركان الديمقراطية في البلاد، لا يُمكنه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة دون التعهّد بإغلاقه.

ويواجه جو مشهداً سياسياً مُعقداً في ظل انخفاض أرباح التجارة في حقوق الإنسان مقابل قطاعات أخرى مثل الشعبوية واليمين المتطرف، ما يجعل إغلاقه السجن الأسوأ سمعةً في العالم -والذي يضم معتقلين مضى على اعتقالهم عشرين عاماً دون عرضهم أمام محكمة- خطأ استراتيجياً لا يقع فيه سوى رئيس ساذج، يجهل نُدرة المشاكل الإنسانية التي يُمكنه التعهّد بحلّها دون إثارة الجدل.

وأوضح جو أنّ حفاظه على المعتقل حالياً لا يعني بالضرورة إغلاقه في ولايته الثانية؛ فقد يُجبره وفاؤه للحزب الديمقراطي على التضحية بتنفيذ الوعد ليمنح فرصة للرئيس المقبل بالوعد بإغلاقه، كما منحه سلفه باراك أوباما الفرصة الثمينة هذه، إلا إذا نجح مرشح الجمهوريين في الانتخابات ووسّع المعتقل ورممّه وزاد عدد زواره وجعله علامة تجارية أميركية من الصنف الأول، تُمهد الطريق لمناظرات انتخابية ساخنة بين هواة محاربة الإرهاب وهواة حقوق الإنسان.

وحمّل بايدن سلفه دونالد ترامب المسؤولية المباشرة عن إبقائه لغوانتانامو "ذاك الرعديد الأحمق، لو أنه أنشأ معتقلات شبيهة بـ غوانتانامو أو أبو غريب،  لكان باستطاعتي إغلاقه ببساطة والإبقاء على باقي المعتقلات للاستفادة من الوعد بإغلاقها في المرحلة المقبلة، لكنّه فضّل الشعبوية واقتحام الكابيتول عوضاً عن ذلك".

يُذكر أنّ حظوظ جو في الانتخابات المُقبلة مُبشّرة؛ فإلى جانب تأجيله إغلاق معتقل غوانتانامو، ما زال الرئيس الأميركي يؤجل محاسبة ولي العهد السعودي على تقطيع خاشقجي، وفرض عقوبات على النظام المصري لانتهاكه حقوق الإنسان، ليدرك العالم أن حقوق الإنسان عند الولايات المتحدة الأميركية ليست أمراً يسيراً ولا يمكن لها أبداً أن تسقط  بمرور الزمن أو بالتقادم.