مجلس النواب يوافق على إضافة كلمة أردنيات للدستور بعد حصوله على ضمانات بأنها مجرد كلمة
دياب سناجب - مراسل الحدود لشؤون اللغو والحشو
٠٥ يناير، ٢٠٢٢
أقسم رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي لمنتسبي نادي مجلس النواب الأردني، أنه والله العظيم، كلمة الأردنيات المضافة للدستور ليست سوى كلمة، مكونة من ٧ حروف بسيطة، لا تقدم ولا تؤخر، شأنها شأن الكلمات في وثائق توصيات اللجنة كافة، والكلمات المصفوفة في خطابات المجلس، وحتى كلمات مواد الدستور نفسه.
وعاتب سمير السادة النواب على تحسّسهم المفرط وأخذهم على خاطرهم عند نقاش الكلمة "ظننت أنكم تعلمون أكثر من أي أحد أنّ وجودكم وجلساتكم ومناقشاتكم إجراءات شكلية؛ فإضافة كلمة فارغة لا معنى لها تصطف إلى جانب العديد من الكلمات والعبارات المتضمنة في الدستور لا معنى لها أيضاً، تُعتبر جزءاً أساسياً من واجبكم، وهي كلمات مُلزمة مثل المساواة بين الأردنيين -والتي صارت الآن الأردنيين والأردنيات- وحرية الرأي وحرية الصحافة وصون الحرية الشخصية وحق العمل، وكل ما يحب أن يسمعه الممول الأجنبي للبلاد".
واعتذر سمير من النواب على ما سببه الاختيار الخاطئ للكلمة من إقلاق لراحتهم مؤكداً أنه في التحديث المقبل للدستور ستُتنقى كلمات أقل وطأة على رؤوسهم من تلك الكلمة، مثل أن تجمع كلمات عشوائية في الدستور كـ"حرية" و"حق" لتصبح "حرق"، مثالاً: "حرية" الصحافيين و"حق" المواطنين ستتحول إلى "حرق" الصحافيين والمواطنين، أو ربما سيمنع استخدام كلمة الأردنيات نفسها ويستعاض عنها بحرفي ألف وتاء لتصبح "الأردنيين/ات" بدلاً من "الأردنيين" و"الأردنيات"، أو أي إشارة أو رمز أو رقم أو إيموجي يرضى عنه النواب ولا يسبب لهم نوبات الصرع.
من جهته، شكر رئيس مجلس النواب عبد الكريم -دواوين- الدغمي سمير الرفاعي على تأكيده للنواب بأن كلمة أردنيات مجرد زائدة دودية لأنها لو كانت غير ذلك وحملت أي أهمية تذكر لانطلقت مواجهات الننشاكو والسلاح الأبيض بدل اللكمات والتلاسن، داعياً النواب لمتابعة تمرير التعديلات المصيرية عالية الجودة في الدستور بجفون مغلقة وأقدام في المياه الباردة، تعديلات تكفل ضياع أي صلاحيات تبقّت لهم بكل نعومة ولطف.