تتسم المشروعات الوطنية في هذا العهد الزاهر فضلاً عن أهدافها الاستراتيجية الكبرى وحجم الإنفاق السخي عليها، بميزة أخرى مهمة تتجسد في ارتكازها على المميزات النسبية لكل منطقة، الأمر الذي يكسبها إطارا عملياً أكثر تركيزاً وواقعية، بما يقود في النهاية لتحقيق الأهداف المتوخاة من المشروع بأسرع وقت وفي ذات الوقت بأعلى معايير الضبط المالي، والحد من الهدر على جوانب ربما لا تكون ذات جدوى اقتصادية، وكذلك فإن هذه الاستراتيجية المركزة القائمة على استثمار الميزات الاقتصادية المتوفرة في كل منطقة على حدة، تحقق حالة من التناغم وتسخير خبرات سكان المنطقة لرفد المشروع بالطاقات البشرية الملائمة، وهو ما يساهم في خلق فرص وظيفية واسعة للمواطنين.
أما على صعيد الرؤية الكلية فإن الارتكاز على المميزات النسبية لكل منطقة يحقق تكاملاً نوعياً بين هذه المناطق، وهو ما يخدم التوجه السياحي للمملكة ضمن رؤية 2030، عبر خلق مناطق جاذبة سياحيا، وذات طبيعة مختلفة في ذات الوقت، ما يعزز صورة التنوع في الوجهات السياحية وهذا بدوره يصب في النهاية في إبراز صورة المملكة كوجهة سياحية عالمية على مدار العام، كما يحقق أحد أهم أهداف الرؤية من خلال توفير مصادر متنوعة للدخل الوطني.
هذا الزخم التنموي الهائل في المملكة والذي يأتي في إطار الرؤية الاستثنائية، يرسم مستقبلاً مغايراً للوطن على كافة الصعد، اقتصادياً وسياحياً واجتماعياً، وتأتي استراتيجية تطوير منطقة عسير لتنضم إلى عقد المشروعات الوطنية الطموحة، واعدة بنهضة هائلة للمنطقة الغنية بتراثها وتاريخها وأصالة إنسانها، ويعكس توالي هذه المشروعات الكبرى رغم التداعيات العالمية لجائحة كوفيد - 19، صلابة الوضع الاقتصادي للمملكة، ونجاعة سياستها الحكيمة في التعامل مع هذا التحدي الكوني الذي هز دولاً كبرى ولم تنج من آثاره دولة صغيرة كانت أم كبيرة، كما يرسخ نهج القيادة الرشيدة في الاهتمام بجميع مناطق المملكة، وضمان نيل كل بقعة من هذه البلاد المباركة نصيبها من التنمية والازدهار والتطور ضمن رؤية مبهرة لا تكتفي بوعود مستقبل مشرق، إنما تصنع واقعاً بهياً مع كل إشراقة شمس.