ماكرون يعترف بمجزرة الشرطة بحق الجزائريين ويترحم على تلك الأيام

احتفالاً بالذكرى الستين للمجزرة، اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بارتكاب الشرطة الفرنسية جرائم ضد المتظاهرين الجزائريين في ١٧ أكتوبر ١٩٦١ وذهب إلى نهر السين حيث موقع المجزرة ليضع إكليلاً من الورود ويقف دقيقة صمت للحِداد والترحّم على تلك الأيام الذهبية التي اعتلت فيها الدولة الفرنسية جثث سُكّان العالم الثالث.

وقال إيمانويل إنّ اعترافه بالجريمة هذه يأتي ضمن مساعي الدولة لتخليد الملاحم البطولية وتسمية الأمور بأسمائها بدلاً من أن تنسى وكأنها خبر كان، داعياً الفرنسيين إلى تذكّر هذا اليوم في تاريخ الجمهورية "علينا جميعاً أن نقف دقيقة تأمّل وننظر إلى البطولات التي سطرتها جمهوريتنا العزيزة في ستينيات القرن الماضي لنُدرك القدرات الاستثنائية التي تمتّعنا بها حين كُنّا نُمسك بزمام الجزائريين في فرنسا ونُصدر المراسيم التي تحشرهم في بيوتهم وفق القانون، لعلّنا نعي أنّ واقع اليوم حيث يصولون ويجولون في فرنسا ويزعجون السكان الأصليين ليس سوى نكسة نستطيع تخطيها بالإيمان والعزيمة".

وأضاف "لو أننا نستطيع التعامل مع الجزائريين بنفس الحزم ورمي جثثهم في النهر كلما شاغبوا لما كان هناك حاجة أو حجّة لتأسيس أحزاب يمينية تعارضني ولما خرجت مارين لوبان لمنافستي في الانتخابات".

وقال إيمانويل إنّ اعترافه بالجريمة هذه يأتي ضمن مساعي الدولة لتخليد الملاحم البطولية وتسمية الأمور بأسمائها بدلاً من أن تنسى وكأنها خبر كان

وشدّد إيمانويل على أنّ اعترافه يشمل أحداث قمع الشرطة الفرنسية للمتظاهرين عام ١٩٦١ فقط لا غير "ولا يشمل ما تطالب الدولة الجزائرية الاعتراف به من جرائم ارتكبت على أرضها مثل مجزرة قبيلة العوفية ١٨٣٢ ومحرقة أولاد رياح ١٨٤٥ ومحرقة الأغواط ١٨٥٢ ومجازر ٨ ماي ١٩٤٥ ومجازر ٢٠ أوت ١٩٥٥ ومجزرة ١٢ ماي ١٩٥٦ والمحارق التاريخية والحديثة والتجارب النووية وحملات الاغتصاب الجماعي ونقل الجماجم، وذلك لأنّها حصلت خارج فضاء حقوق الإنسان ودولته الرسمية في أراضٍ بربرية موحشة لا قانون فيها".

في سياق متصل، عبّر إيمانويل عن استيائه من طريقة عرض الاستعمار الفرنسي في الكتب والذاكرة والمناهج الجزائرية "يظهرون فرنسا وكأنها وحشاً يشبههم بدلاً من شُكرها على تخليصهم من مليون ضعيف في صفوفهم وجعلهم شعب قوي شديد العود وكتابتها تاريخاً لهم يعتزون به مسطراً بدمائهم الشخصية".